أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP) بيانًا طالبت فيه بتعديل اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدم به عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إيهاب حمادة، والذي من المقرر مناقشته في جلسة المجلس النيابي يوم الخميس 15 أيار.
ورحّبت الرابطة بالمبادرة التشريعية، معتبرة أنها تندرج في صلب المطالب المزمنة للرابطة، التي طالما دعت إلى ربط أجر المعلم بمستواه الأكاديمي وخبراته، كخطوة أساسية لتحفيز الجسم التربوي وتحسين جودة التعليم الرسمي.
وفي توضيح لموقفها، أكدت الرابطة أنّ الزيادة المقترحة بنسبة 20٪ لحملة شهادة الماجستير و40٪ لحملة شهادة الدكتوراه تُعدّ محفزة ومبدئية جيدة، لكنها تصطدم بشرط تعجيزي، يتمثل في مطابقة المادة التي يدرّسها الأستاذ مع اختصاص شهادته العليا.
وأوضحت أن هذا الشرط يحرم شريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين من الاستفادة، إذ إن كثيرين من أصحاب الشهادات العليا – ماجستير ودكتوراه – لا يدرّسون في اختصاصاتهم الجامعية، بسبب آلية التعاقد المعتمدة، التي تفرض على مديري المدارس ملء الشواغر بغض النظر عن التخصص الدقيق للمعلم.
وأكد البيان أن الخبرة التراكمية في التعليم بمادة معينة على مدى عشرين عامًا، أحيانًا خارج نطاق الشهادة، يجب أن تُعادل أكاديميًا، ولا يجوز أن تكون عائقًا أمام الإفادة من الزيادة المقترحة، خصوصًا أن الشهادة الجامعية لم تكن يومًا شرطًا إلزاميًا للتدريس وفق المادة، فكيف تُفرض في حالات الشهادات العليا؟
ولفتت الرابطة إلى غياب نظام التدرّج الوظيفي في العقود التعليمية، حيث يحصل الأستاذ المتعاقد منذ ثلاثين سنة على الأجر نفسه الذي يتقاضاه متعاقد جديد.
ورغم أن آخر دفعة تعاقد "وفق الأصول" جرت في عام 2012، مع بعض الاستثناءات حتى 2015، فإن أشكال التعاقد اللاحقة (تحت تسمية "مستعان به" أو "متعاقد على الصناديق") كرّست انعدام العدالة الوظيفية، وغيّبت مبدأ السلم التربوي في تحديد الأجور.
من هنا، تطالب الرابطة باعتماد فئات تعاقدية مبنية على عدد سنوات الخبرة، على غرار ما هو معتمد في التعاقد المهني، بما يحقق عدالة راتبية تحفظ كرامة المعلم وتقدّر سنوات عطائه.
وشدّدت الرابطة في بيانها على الفجوة الصارخة في قيمة أجر الساعة بين أساتذة المرحلة الأساسية والثانوية، مشيرة إلى أن:
"أجر الساعة للمتعاقد الأساسي غير المجاز هو 6.5 دولارًا
أجر الساعة للمتعاقد الأساسي المجاز هو 8.2 دولارًا
أجر الساعة للمتعاقد الثانوي 14.6 دولارًا".
واعتبرت الرابطة أن هذا التمييز لم يعد مبرّرًا، خصوصًا بعد أن أصبح التوظيف في التعليم الأساسي يشترط شهادة جامعية أيضًا، مما ينفي الفارق الأكاديمي الذي كان يُستخدم لتبرير الفجوة سابقًا.
يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية والمالية على المعلمين المتعاقدين في لبنان، الذين يشكلون نسبة كبرى من الجسم التعليمي في القطاع الرسمي. وقد ظل ملفهم معلّقًا لعقود دون أي إطار قانوني ثابت، ما جعلهم عرضة لمزاجية السياسات التربوية والمالية.
وكان النائب إيهاب حمادة قد تقدّم مؤخرًا باقتراح قانون لرفع أجر الساعة للمتعاقدين وفقًا للشهادات، ضمن مساعٍ لتطوير أداء القطاع الرسمي وتحفيز الأساتذة ذوي الكفاءات، لكن الرابطة تدعو إلى تعديل بنود الاقتراح بما يضمن عدالة التوزيع وشمولية الاستفادة.
الـــمــــزيــــــــــد
