أشار وزير الماليّة ياسين جابر إلى أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعدّ من أهمّ الخطوات المطلوبة، إذ من دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يُحقّق نموًا اقتصاديًا".
وأوضح أنّه "يتمّ تحضير قانون لإعادة الودائع إلى أصحابها، وهو بطبيعة الحال القانون الأصعب، ونسعى لإيجاد إمكانيّة لتنظيمه وتحديد مراحله، إذ لا يمكن إعادة الودائع دفعة واحدة، بل على مراحل. وستبدأ المرحلة الأولى بإعادة الودائع بقيمة 100,000 دولار وما دون، على أن تُستكمل بالمرحلتين الثانية والثالثة. ويعمل حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد على إنجاز الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القانون".
كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطّلعًا على سير العمل، وعقد اجتماعًا مع مديري مديرية الماليّة العامّة، متحدّثًا أمامهم عن الخطوات الجاري تنفيذها لتحديث الإدارة وتطويرها بهدف تسهيل المعاملات من جهة، وتعزيز الإنتاجيّة من جهة أخرى، باعتبار أنّ المديريات التي يشغلها المبنى، وخصوصًا مديرية الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مديريات المحاسبة العامّة والصرفيّات والخزينة، تُشكّل العصب الأساسي لتمويل الدولة.
ولفت جابر إلى أنّ "زيارتنا اليوم تأتي للتأكيد على أهميّة هذا المبنى، وقد بدأنا بجدّيّة العمل لإعادة الحياة إليه. أعلم أنكم جميعًا قدّمتم تضحيات كبيرة في السنوات الماضية، إذ ومع الانهيار المالي الذي شهده لبنان، مرّت فترة أصبحت فيها حياة الموظف صعبة للغاية، بحيث لم يكن الراتب يكفي ثمن صفيحة بنزين".
وأضاف: "مررنا بفترة صعبة، واليوم هناك فجر جديد وإمكانيّة جديّة للانطلاق، ليس فقط في بناء المؤسّسات، بل أيضًا في تحسين أوضاع الموظفين والشعب اللبناني بأكمله، الذي عانى من الانهيار العام. وهذا الانهيار طال القطاع العام والقطاع الخاص والخدمات".
وذكر جابر: "بكل ثقة أقول إنّ لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقّف، وجامعاتنا رائدة، وشبابنا منتشِرون في أنحاء العالم. وقد شاهدنا ذلك خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، حيث فوجئنا بوجود 400 شاب وشابة لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، فضلًا عن العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف مقصّرون".
وتابع: "أينما ذهبنا نرى الكفاءات اللبنانيّة. اليوم جاء الوقت لنُركّز على المساهمة في بناء بلدنا. لا يجوز أن يعمل اللبناني بجهد ولا يحصل في المقابل إلّا على ساعات محدودة من الكهرباء. هل من المنطقي أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنويًا مقابل 4 أو 5 ساعات كهرباء يوميًا؟ لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن".
وأردف: "لقد حان الوقت لبناء البلاد سوية. على كل فرد من موقعه أن يتعاون. وكلّما عملنا بجهد، تحسّنت أوضاع الموظفين والبلاد. من هنا نطالب بالالتزام بالحضور، لا سيّما أن الأنظار موجّهة إلى وزارة الماليّة التي تضمّ قطاعات وإدارات عدّة، من الجمارك إلى الشؤون العقاريّة والماليّة العامّة، وهي المسؤولة عن ترتيب الأوضاع الماليّة للدولة وتعزيز إيراداتها، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه المواطنين. وأنتم الأداة التي من خلالها تتحقّق هذه المهمّة، ونأمل أن ننجز ذلك قريبًا".
وأكمل: "نتفهّم الظروف المعيشيّة الصعبة للموظّفين، ولكن من أجل تغيير هذا الواقع، يجب أن نعمل معًا. لقد بدأنا بتأمين كل مستلزمات الراحة والعمل اللائق في مباني الوزارة، إضافة إلى تجهيزات المكننة والأنظمة الرقميّة لرفع مستوى الإنتاجيّة. ونحن أمام تحدٍّ لإنجاز هذه الإصلاحات بسرعة. وكلّما حسّنا الإيرادات، تمكّنّا من زيادة حجم الموازنة، وبالتالي تخصيص حصص إضافيّة للموظّفين عبر تحسين دخلهم. ونأمل أن نُحقّق نقلة نوعيّة قريبًا".
وأوضح أنّ "اليوم لدينا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، وهم يدركون حجم التحدّيات. وقد انطلق البرنامج الإصلاحي، والقطاعات التي شكّلت عبئًا على الدولة يُعاد هيكلتها حاليًا. سنشهد تعيين هيئات رقابيّة وتنظيميّة جديدة. وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستبدأ هذه التعيينات بالظهور ميدانيًا. وقد بدأت بمجلس الإنماء والإعمار، وستُستكمل تباعًا".
وكشف جابر أنّه "تقدّم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح، فيما تلقّى قطاع الاتصالات 530 طلبًا، وقطاع الكهرباء نحو 350 طلبًا. هذه الطلبات ستفتح باب التغيير وستُسهم في إشراك القطاع الخاص، خصوصًا في مواضيع الجباية والتوزيع، وحتى الإنتاج في قطاع الكهرباء. كما نعمل على توقيع قروض كبيرة تهدف إلى الإصلاح الهيكلي في هذه القطاعات".
وأردف أنّه "في واشنطن، وقّعنا قرضًا لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في عهدة مجلس النواب. كما نوقع اليوم قرضًا مع البنك الدولي لجرّ كميات أكبر من المياه إلى مدينة بيروت والضاحية. ونعمل للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في مختلف المؤسّسات. كذلك هناك قروض لدعم الزراعة، وتسليفات موجّهة للقطاع الخاص من خلال كفالات على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما يحرّك عجلة الاقتصاد والتنمية".
وختم جابر قائلاً إنّ "أهمّ ما نقوم به هو أنّ الدولة أقدمت على خطوة جريئة بإقرار قانون السرية المصرفيّة، ليُصبح لبنان بلدًا شفافًا وفق المعايير الدوليّة، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي، الذي يُتوقّع الانتهاء من دراسته وإقراره قريبًا".
الـــمــــزيــــــــــد
