أقرّ سيدريك لودج، مدير المشرحة السابق في كلية الطب بجامعة هارفرد، مؤخرًا بذنبه في قضية تتعلق بسرقة وبيع أجزاء من جثث متبرع بها، في واقعة أثارت صدمة في الأوساط الأكاديمية والطبية والأخلاقية.
وخلال جلسة أمام رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأميركية ماثيو دبليو بران، اعترف لودج (57 عامًا) من جوفستاون، نيو هامبشاير، بنقل رفات بشرية مسروقة بين الولايات خلال الفترة من عام 2018 وحتى آذار (مارس) 2020 على الأقل، وذلك وفقًا لبيان صحافي صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا.
ووفقًا للبيان، كان لودج ينقل من مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد في ماساتشوستس رفاتًا بشرية، تشمل أعضاء وأدمغة وجلدًا وأيديًا ووجوهًا ورؤوسًا وأجزاء أخرى من جثث متبرع بها، بعد استخدامها لأغراض البحث والتدريس، وقبل أن يتم التخلص منها وفقًا لاتفاقية التبرع التشريحية بين المتبرع والجامعة.
وأضاف البيان أن لودج كان ينقل هذه الأجزاء إلى منزله في نيو هامبشاير من دون علم أو إذن من صاحب العمل أو المتبرعين أو عائلاتهم، ثم قام هو وزوجته ببيع هذه الرفات، وأرسلوها إلى مشترين في ولايات أخرى. وفي بعض الحالات، كان المشتري يستلم قطع الرفات شخصيًا.
وتعليقًا على القضية، قال مسؤول في مكتب المدعي العام: "مع أن لودج قد أقرّ بذنبه وتحمّل مسؤولية جرائمه، إلا أن هذا على الأرجح لا يُقدّم الكثير من العزاء لعائلات الضحايا. نواصل التعبير عن تعاطفنا العميق مع جميع المتضررين".
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة القصوى التي قد يواجهها لودج بموجب القانون الفيدرالي تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، مع فترة إفراج مشروط بعد السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية.
في سياق متصل، أُقرّ العديد من المتهمين في قضايا ذات صلة بالذنب، وحُكم عليهم بالسجن لمدة تقارب العام، فيما لا يزال كل من دينيس لودج وجوشوا تايلور ينتظران النطق بالحكم في قضايا مماثلة.
تأتي هذه القضية في ظل استمرار المخاوف حول الانتهاكات الأخلاقية والقانونية في مجال التعامل مع الجثث المتبرع بها لأغراض البحث العلمي، والتي تتطلب احترامًا صارمًا لاتفاقيات التبرع والتشريعات الوطنية والدولية التي تحمي كرامة المتوفين وحقوق ذويهم.
الـــمــــزيــــــــــد
