بساط: نعمل على إعداد خارطة طريق لتعزيز مقومات النمو الاقتصادي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر بساط مؤتمراً صحافياً، اليوم الإثنين، تناول خلاله مستجدات عمل الوزارة، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية المقبلة.

وأكد بساط أنّ "الوزارة تضطلع بدور محوري في عدد من الملفات الاقتصادية الكبرى، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصياغة الإطار الاقتصادي الكلي للبنان على المدى المتوسط"، موضحاً أن التنسيق جارٍ بشكل وثيق مع كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المعنيين مباشرة بإدارة هذه الملفات.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد رؤية اقتصادية متوسطة المدى، وهي بمثابة "خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز مقومات النمو المستدام"، لافتاً إلى أنها "تنطلق من تحليل علمي دقيق للواقع الاقتصادي، وستُعلن تفاصيلها في المرحلة المقبلة". وفي هذا السياق، أعلن بساط عن التحضير لمؤتمر استثماري بعنوان: "Lebanon is Back in Business" يُعقد في فصل الخريف.

وفي ما يتعلق بملف حماية المستهلك، شدد بساط على أن "أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تتطلب استجابات فورية وهيكلية"، مشيراً إلى "أهمية تفعيل الدور الرقابي للوزارة بالتوازي مع اعتماد حلول بنيوية أكثر استدامة".

كما شدد على ضرورة "تفعيل قانون المنافسة"، معلناً أن الوزارة تعمل على تشكيل هيئة المنافسة التي ستُناط بها مهام تنفيذ هذا القانون وتعزيزه في السوق اللبنانية.

وأكد بساط أن الوزارة تعمل على "توفير بيئة عمل داعمة للقطاع الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وإنشاء نظام النافذة الواحدة (One Stop Shop)، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إعادة تنشيط دورة الائتمان وتأمين آليات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وفي ما يتعلق بقطاع التأمين، أعلن أن "الوزارة بصدد تعيين أعضاء المجلس الوطني للضمان، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية إصلاحية شاملة لهذا القطاع بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين".

وفي شأن ملف الإهراءات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، أشار بساط إلى أن الوزارة تعمل على معالجة المخاطر البيئية القائمة، بالتنسيق مع أهالي الضحايا، إضافة إلى دراسة خيار الهدم وبناء نصب تذكاري، وتحضير خطة لإقامة إهراءات جديدة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

كما كشف عن جهود الوزارة لإعادة تفعيل معرض رشيد كرامي الدولي، عبر تشكيل مجلس إدارة جديد، والانطلاق بمشاريع تنموية وسياحية مستدامة، بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار ووضع خطة لإعادة التأهيل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وختم بساط بالتأكيد على التزام الوزارة والحكومة بالتحول الرقمي، "ليس فقط على صعيد الوزارة، بل في مجمل التنسيق بين الوزارات الاقتصادية"، مشدداً على أن هذا النهج "يساهم في تعزيز الشفافية ورفع فعالية العمل الحكومي"، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن مسار متكامل لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات المتراكمة.