وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على تمديد العمل بأمر الطوارئ رقم 8، الذي يتيح استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياطي حتى نهاية شهر آب المقبل.
ويُعد هذا القرار من أوسع عمليات التعبئة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023.
وبموجب الأمر العسكري الجديد، مُنح وزير الدفاع الإسرائيلي صلاحية استدعاء جنود الاحتياط لمدة تصل إلى 25 يوماً إضافياً، بناءً على التطورات الأمنية، سواء في قطاع غزة أو على الجبهة الشمالية، إضافة إلى تعزيز حماية الحدود.
ويهدف القرار إلى ضمان استمرار خدمة الجنود الاحتياطيين المنتشرين حالياً، مع تعهّد بتقديم تعويضات مالية، وتحديث فترات الخدمة، فضلاً عن إعفاءات ضريبية.
إلا أن القرار أثار اعتراضات قانونية داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ حذّر نائب المستشار القانوني لوزارة الدفاع من أن تمديد التعبئة بهذا الحجم، من دون اتخاذ خطوات موازية لتعزيز تجنيد المتدينين الأرثوذكس (الحريديم)، "يطرح إشكالية قانونية تتعلق بالمساواة"، بحسب ما ورد في مذكرة قانونية مرفقة بمداولات الحكومة.
وجاء في المذكرة: "من الصعب القبول بتمديد متكرر للتعبئة دون أي تحرّك جاد لدمج جمهور الحريديم في الخدمة العسكرية، وهو ما قد يفاقم الشعور بالتمييز والإجحاف لدى جنود الاحتياط".
وفي السياق نفسه، وجّه الرائد في الاحتياط يحيى بينك، مؤسّس "هيئة أركان الاحتياطيين"، انتقاداً حاداً للقرار، قائلاً: "من غير المعقول أن تمدد حكومة بن غفير وسموتريتش الأمر الثامن، بينما تعفي 80 ألفاً من الحريديم من الخدمة. هذا عار لا يُحتمل".
وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر على مختلف الجبهات، وفي ظل اعتماد إسرائيل المتزايد على قوات الاحتياط، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من إرهاق المنظومة العسكرية وتراجع ثقة الجنود بقيادتهم.
الـــمــــزيــــــــــد
