أقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات شملت هيئة "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار، كما عُيّن جورج معرّاوي مديرًا عامًا للمالية بالأصالة، وأُعيد مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.
كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من تموز المقبل.
وسَبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، تم خلاله البحث في عدد من المواضيع وجدول أعمال مجلس الوزراء. وقد رُفعت الجلسة عند الساعة الواحدة والربع، وتوجّه الرئيسان عون وسلام والوزراء إلى مقصف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تناولوا طعام الغداء مع موظفي الرئاسة، ثم عادوا إلى قاعة المجلس حيث استُؤنفت الجلسة.
وفي ختام الجلسة، توجّه وزير الإعلام بول مرقص إلى الصحافيين والصحافيات شاكرًا لهم، باسم الحكومة وباسمه الشخصي، جهودهم في تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي مرّت بنجاح، ووجّه التهنئة إلى الزملاء في تلفزيون لبنان بمناسبة العيد الـ66 للمؤسسة، ثم تلا البيان الرسمي.
أشار البيان إلى أنّ مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري بحضور رئيس الحكومة والوزراء، في ظل غياب وزير الطاقة والمياه جوزف صدي بداعي السفر. واستهلّ الجلسة الرئيس عون بطلب من وزراء الطاقة والمالية والداخلية والصحة والتربية والأشغال والاتصالات والتنمية الإدارية تعبئة نماذج وزّعها الوفد الإماراتي الذي زار لبنان، لتحديد أولويات المشاريع التي ستُدرج ضمن هبة تصل إلى 60 مليون دولار، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى.
ثم أشار الرئيس عون إلى زيارته المرتقبة إلى العراق في الأول من حزيران، ثم إلى الأردن في الحادي عشر منه. واعتبر أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت شكّلت استحقاقًا دستوريًا أساسيًا تم إنجازه رغم محاولات العرقلة، مثنيًا على جهود وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والقوى الأمنية والقضاة والأساتذة في تحقيق هذا الإنجاز.
وتطرّق إلى زيارة الرئيس الفلسطيني إلى لبنان، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني أبدى استعدادًا لتنفيذ قرار حصر السلاح، وتمّ تشكيل لجنة لبنانية فلسطينية لمتابعة ذلك، مع زيارة مرتقبة لوفد أمني فلسطيني إلى بيروت. وأشار إلى انطلاق العمل في المخيمات الثلاثة في بيروت بدءًا من 16 حزيران المقبل، على أن يُستكمل لاحقًا في باقي المخيمات.
كما تحدّث عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برًا وجوًا، مشيدًا بإصرار أبناء الجنوب على الاقتراع رغم المخاطر.
وتوجّه الرئيس عون بالمعايدة للبنانيين بعيد الأضحى، مؤكّدًا أن موسمًا سياحيًا واعدًا ينتظر لبنان، مع عودة السياح الكويتيين والإماراتيين، آملاً بعودة القطريين والسعوديين. وشدّد على ضرورة جهوزية وزارة السياحة ووزارة الداخلية والدفاع لإنجاح هذا الموسم، لا سيما مع انطلاق المهرجانات السياحية والثقافية في بعلبك والأرز وبيت الدين.
وأكّد أن الحكومة وبعد مرور مئة يوم على انطلاقتها، بات من حق الوزراء الإعلان عن إنجازاتهم في وزاراتهم، إما من خلال مجلس الوزراء أو عبر وزير الإعلام أو رئاسة الحكومة، معتبرًا أن العديد من الإيجابيات تحقّقت، وقد تلقّى لبنان إشادات خارجية عن إنجازات لم تُسجّل منذ 15 عامًا.
ولفت إلى ضرورة عدم تسريب مداولات مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن إعادة النظر بالقانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف تعود لعدم تطابق الأسباب الموجبة مع القانون.
كما شدّد على أهمية استعانة الوزراء بجهاز أمن الدولة والأجهزة الأخرى لكشف أي خلل في وزاراتهم.
ثم تحدّث رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار إلى بدء تنفيذ الخطة الموضوعة مع المسؤولين الفلسطينيين في المخيمات الخاضعة لسيطرة منظمة التحرير، مستبعدًا وجود إشكالات مع حركة "حماس" أو الفصائل الأخرى في بيروت.
وأوضح أنّ جدول أعمال المجلس ليس صندوق بريد، بل أداة لإدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن بعض المواضيع المستعجلة تُدرج من خارج الجدول، لكن يجب التمييز بينها وبين ما لا يستوجب الاستعجال.
وأعاد التذكير بأهمية عدم تسريب المستندات، مشيرًا إلى أن السير الذاتية للمرشحين إلى مجلس الإنماء والإعمار كانت جاهزة، إلا أن أحدًا لم يطلبها الأسبوع الماضي. أما هذا الأسبوع، فقد تم توزيع خلاصات تعيينات المجلس قبل 48 ساعة، ورغم ذلك سُرّبت إلى الإعلام.
بدوره، قال الوزير مرقص إنّه من الطبيعي أن ينشر الإعلاميون أي خبر يصلهم كسبق صحافي، لكنه طلب منهم عدم الإلحاح على الوزراء للحصول على معلومات أو تسريبات قبل صدور المقررات الرسمية.
ومن خارج جدول الأعمال، وافق المجلس على تدريب المراقبين الجويين وصيانة أجهزة التدريب في مطار رفيق الحريري الدولي، وإقرار تعديلات على آلية تطويع الضباط وفقًا للأسلاك العسكرية، ونقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة العامة تمهيدًا لإعادة النظر في تعيينهم، وتعيين جورج معرّاوي مديرًا عامًا للمالية بالأصالة.
كما تم تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة بهدف ضخ 70 مليون دولار ككفالات للمناطق الزراعية المتضررة.
ومن ضمن جدول الأعمال، وافق المجلس على طلب وزارة الاقتصاد تعديل رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، وتنظيم أحكام الرقابة على بعض العبوات، ومشروع تعديل النظام المالي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
كما أُقرّ مشروع مرسوم إبرام اتفاق تعاون بين لبنان واليونيسف، والموافقة على منح مالية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يُدفع في الأول من تموز، مع إحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لتغطية هذه المنح إلى مجلس النواب. ووافق المجلس أيضًا على توسيع شبكة "أمان" الاجتماعية، وإعادة أسعار المحروقات إلى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة.
كما أقرّ المجلس طلب تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح أمن الدولة، وتعيين 30 تلميذ ضابط لصالح الأمن العام، وإعادة مدير عام التربية إلى ملاكه الأصلي، وتعيينات في مجلس الإنماء والإعمار شملت: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبي رئيس، غسان خير الله أمينًا عامًا، حسام عيتاني، جورجيو كلاس، فراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة. وتم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس إدارة ومديرًا عامًا لهيئة "أوجيرو".
وفي حوار مع الصحافيين، أكّد الوزير مرقص أن موضوع سلاح "حزب الله" لم يُطرح في الجلسة، وهو بعهدة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن النقاشات داخل الجلسة كانت ودّية.
ورداً على سؤال عن التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الدبلوماسية وتلفزيون لبنان، قال إنّها ستُنجز تباعًا مع الحرص على تطبيق الآلية الجديدة ومعايير الكفاءة.
وأشار إلى أن التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار من شأنها تسهيل ملف القروض، وهناك خطة لإعادة الإعمار سيتم الإعلان عنها تباعًا.