بشأن فرض "ضرائب جديدة"... جابر يوضح!

عُقدت بعد ظهر اليوم الجمعة في وزارة المالية أولى جلسات التفاوض الرسمية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي، في إطار استكمال المحادثات الرامية إلى بلورة برنامج إصلاحي متكامل يعيد التوازن إلى المالية العامة ويعزز النمو ويحصّن الفئات الأكثر ضعفًا.

وترأس وزير المالية ياسين جابر الوفد اللبناني الذي ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير المالية العامة جورج معراوي، ومستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب خبراء من وزارة المالية. في المقابل، ترأس وفد الصندوق أرنستو ريغو بمشاركة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما وفريق تقني.

وتركّز النقاش خلال الجلسة على أطر العمل المشتركة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، بهدف التوصل إلى تفاهم أولي يمهّد لاتفاق تمويلي يعزّز الاستقرار النقدي والمالي ويعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني.

وفي تصريح بعد الجلسة، أوضح جابر أنّ زيارة وفد الصندوق تأتي استكمالاً للاجتماعات التي عقدت في واشنطن، لافتًا إلى أنّ النقاشات مع الصندوق تشمل مستويات تقنية وميدانية في مختلف الوزارات والمؤسسات، بهدف تكوين صورة شاملة عن الواقع اللبناني.

وأشار إلى أنّ الحكومة تقوم بخطوات إصلاحية فعلية، خصوصًا في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي، حيث تم إقرار قانون رفع السرية المصرفية وتُناقش حاليًا مسودة قانون لتنظيم عمل المصارف في اللجان النيابية، مؤكدًا أنّ معالجة ملف المصارف والودائع يشكّل أولوية لدى صندوق النقد.

كما شدد جابر على أنّ إصلاح الجمارك وزيادة فعالية التحصيل الضريبي هو جزء من خطة الإصلاح المالي، قائلاً: "نقوم اليوم بتحضير لتركيب آلات كشف بالأشعة (سكانرز) للبضائع التي تدخل وتخرج من المرفأ".

وأكدأن الرأي العام اللبناني سيبدأ بلمس نتائج هذه الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أنّ الاجتماعات مع الصندوق ستتواصل الإثنين والخميس المقبلين، على أن يُعقد اجتماع ختامي في 5 حزيران.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض ضرائب جديدة، أوضح جابر أن لا ضرائب جديدة قيد الطرح، إنما التركيز هو على تحصيل الضرائب القائمة وتحسين الجباية.

أما في ما يتعلق بالفجوة المالية، فأكد وجود فريق عمل في مصرف لبنان يواصل مهمته بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف وصندوق النقد. وأشار إلى أنّ موضوع تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة الجديدة قد يُحسم خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون البت النهائي قبل 9 حزيران.

وختم جابر حديثه بالتأكيد على أن صندوق النقد ليس مجرّد جهة تمويل، بل شريك يقدم المشورة الفنية والاستراتيجية، كاشفًا عن مشاركته يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر تقني يعنى بالشأن المالي تنظّمه مؤسسة "Metac" التابعة لصندوق النقد في القاهرة.