ومن هنا، فإن التزامن في التوقيت بين زيارة الوزير الإيراني إلى لبنان والأجندة التي يحملها، وبين مجموعة العناوين اللبنانية المطروحة، يُنبىء بواقعٍ مختلف في العلاقات بين البلدين ومقاربات جديدة في المرحلة الجديدة التي دخلتها الساحة اللبنانية.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور قاسم قصير رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، على "الأهمية الفائقة" التي تكتسبها زيارة الوزير عراقجي إلى بيروت. ويرد المحلل قصير هذه الأهمية، إلى المعلومات عن "التقدم الكبير في المفاوضات الأميركية – الإيرانية، حيث أنه قد يتمّ التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".
ويكشف قصير عن تداعيات بارزة لأي اتفاق مرتقب موضحاً أنه في حال الإتفاق بين طهران وواشنطن، وتمّ إلغاء العقوبات الأميركية على إيران، من الممكن أن تلعب إيران عندها، دوراً مهماً في إعادة الإعمار، كما قد يكون لها الدور المهم في أي تسويات مستقبلية.
أمّا عن جدول أعمال وأهداف زيارة عراقجي، فيشير قصير إلى أنها تهدف إلى وضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء المفاوضات والإستماع لوجهة النظر اللبنانية حول مختلف التطورات، إضافةً لإطلاع المسؤولين على رؤية إيران تجاه المفاوضات.
وعن ارتباط توقيت زيارة الوزير الإيراني مع الحراك الداخلي في سياق تنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه وبدء العد العكسي لتسلمها أمن المخيمات الفلسطينية منتصف حزيران الجاري، فيلاحظ قصير أن "ما من دورٍ لإيران في ملف سلاح المخيمات".
أمّا بالنسبة للحوار بين رئيس الجمهورية جوزف عون و"حزب الله" لتطبيق بند "حصرية السلاح"، فيقول قصير إن "الحوار متواصل، لكن الحزب يؤكد أنه لا يمكن البحث بملف السلاح، قبل وقف الإعتداءات الإسرائيلية، وقبل وضع ملف الإعمار على طاولة البحث وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة".
الـــمــــزيــــــــــد
