خلافاتٌ عميقة بين إيران و"الوكالة الذرية"

شنّ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، هجومًا لاذعًا على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، متهمًا إياه بـ"تسييس عمل الوكالة" واستخدامها كمنصة لخدمة طموحاته الشخصية في الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي مقابلة تلفزيونية بُثّت مساء الأحد، قال إسلامي إن "غروسي يعمل على تنفيذ رغبات بعض الدول من أجل كسب ودّها"، مضيفًا أن "نهج المدير العام بات مسيّسًا في جوهره، وهو ما ينعكس بوضوح في نبرة تقاريره الأخيرة"، على حدّ تعبيره.

ووصف المسؤول الإيراني أداء الوكالة في عهد غروسي بأنه "انحرف عن مهمته التقنية، ليتحول إلى أداة ضغط سياسي"، معتبرًا أن هذه السلوكيات تُقوّض مصداقية المؤسسة الأممية وتضعف دورها المهني.

تأتي تصريحات إسلامي على خلفية التقرير السري الأخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام، والذي كشف عن تسارع ملحوظ في وتيرة إنتاج إيران لليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من العتبة العسكرية التي تبلغ 90%.

وبحسب التقرير، بلغ حجم المخزون الإيراني من اليورانيوم العالي التخصيب حتى 17 أيار نحو 408.6 كيلوغرامات، أي بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرامًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهي زيادة تُعتبر الأعلى منذ أشهر، مقارنةً بالزيادة السابقة التي بلغت 92 كيلوغرامًا.

وأشارت الوكالة إلى أن "إيران تبقى الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تنتج وتخزن هذا المستوى من المادة النووية الحساسة، وهو ما يُثير قلقًا بالغًا في الأوساط الدولية".

كما أوضح التقرير أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بجميع درجاته بات يتجاوز 9247.6 كيلوغرامًا، أي ما يعادل 45 ضعف الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وبموجب ذلك الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، وافقت إيران على قيود صارمة على برنامجها النووي، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية. إلا أن الاتفاق تعرّض لتفكك عملي في السنوات الأخيرة، وسط تبادل الاتهامات بين طهران وواشنطن بعد تعثر المفاوضات لإحيائه.

ومن المقرّر أن يُناقش مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقرير خلال اجتماعه المرتقب في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتوقع مراقبون أن تشهد الجلسات توترًا سياسيًا متجددًا بين ممثلي الدول الغربية من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وسط تصاعد القلق الدولي من اقتراب إيران أكثر من العتبة النووية، مقابل غياب أي إطار رقابي فعّال.

ويُذكر أن الوكالة سبق أن اشتكت في تقارير سابقة من تقييد إيران لنشاطات المراقبة الدولية، ورفضها إعادة تفعيل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الحساسة، ما يزيد الغموض حول طبيعة برنامجها ونواياه المستقبلية.