صادقت المحكمة العليا في إيران على حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، أحد المتهمين في قضية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، وفق ما أفاد به موقع "هرانا" الحقوقي.
وأشارت المعلومات إلى أن الدائرة 39 في المحكمة العليا أيّدت الحكم السابق الصادر عن المحكمة الثورية في مدينة أرومية، عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يجعل تنفيذ الإعدام بحق شجاعي قاب قوسين.
وفقًا للمصادر الرسمية والحقوقية، أُدين شجاعي بتهمتي "التجسس لصالح إسرائيل" و**"نقل معدات"** استُخدمت في عملية الاغتيال. وسبق للسلطة القضائية الإيرانية أن أعلنت صدور ثلاثة أحكام إعدام في هذه القضية، إلا أن اسم شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عنه حتى اللحظة.
ويُذكر أن شجاعي أُوقف في أوائل عام 2024، وظلّ محتجزًا في سجن أرومية. في المقابل، لم تتوفر معلومات دقيقة حول مجريات المحاكمة أو محتوى الاعترافات، ما يثير شكوكًا إضافية حول ظروف المحاكمة وعدالتها.
يُعتبر محسن فخري زاده من أبرز مهندسي البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وكان يشغل منصب نائب وزير الدفاع. وقد اغتيل في 27 تشرين الثاني 2020 بضواحي طهران في عملية وصفت بأنها من أكثر عمليات الاغتيال غموضًا في إيران خلال العقدين الأخيرين.
وقدمت السلطات الإيرانية روايات متضاربة بشأن العملية، من بينها تورط 12 شخصًا واستخدام أسلحة يتم التحكم بها عن بُعد وتقنيات عبر الأقمار الصناعية. ومنذ الساعات الأولى، حمّلت طهران إسرائيل مسؤولية الاغتيال، بينما التزمت تل أبيب الصمت، وفق نهجها التقليدي في التعامل مع العمليات الخارجية.
يأتي تثبيت الحكم بالإعدام على شجاعي في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا دولية متزايدة، تطالبها بمزيد من الشفافية في ملفات التجسس والمحاكمات المرتبطة بها. وتبدي منظمات حقوقية قلقًا متزايدًا من استخدام القضاء الإيراني كأداة سياسية في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين.
الـــمــــزيــــــــــد
