في هذا السياق، وصفت شاهين اللقاء في حديث إلى "ليبانون ديبايت" بـ"الممتاز"، مشيرة إلى أنها طرحت ملف المساعدة الاجتماعية بكل تفاصيله، وطلبت من رئيس الجمهورية التدخل لإقرارها بما يضمن إنصاف الأساتذة المتعاقدين. كما دعت إلى تصحيح أجورهم من خلال رفع أجر الساعة، على قاعدة المساواة والعدالة وعدم التمييز، ضمن إطار سلسلة الرتب والرواتب التي يُعمل على إعدادها حاليًا.
وشدّدت أيضًا على ضرورة إعادة النظر في قيمة تعويضات نهاية الخدمة، سواء تلك التي صُرفت خلال الأزمة أو التي ستُصرف قريبًا، معتبرة أن ما حصل ويجري يُلحق ظلمًا كبيرًا بالأساتذة المتعاقدين الذين باتوا على مشارف سن التقاعد.
وأضافت: "عرضنا على فخامته واقع المدرسة الرسمية، والحاجة الملحّة لتأمين الاستقرار للمعلمين والتلاميذ، لما لذلك من انعكاس مباشر على مستقبل المدرسة الوطنية في لبنان".
وأشارت إلى أنها سلّمت الرئيس عون ملفًا يتضمّن النقاط التي طُرحت خلال الاجتماع، بالإضافة إلى اقتراح قانون لتثبيت المتعاقدين، وآخر للتفرغ، إلى جانب دراسة مالية حول تكلفة التثبيت، وورقة تفصيلية توضح حجم الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة قرار وزيرة التربية بحرمانهم من المساعدة الاجتماعية.
وأوضحت شاهين أن الرئيس عبّر عن تعاطفه مع الأساتذة المتعاقدين، واستمع إلى مطالبهم باهتمام، مؤكّدًا أنه يشعر بالألم إزاء حجم الظلم الواقع عليهم، ومشدّدًا على أن المدرسة الرسمية تُشكّل أساس بناء الوطن، وأن المعلّمين والتلاميذ هم عمادها، ويجب دعمهم وتكريمهم.
كما ثمّن العماد عون نضال الأساتذة المتعاقدين في سبيل تأمين لقمة العيش، واستمع إلى ممثلين عن مختلف المحافظات اللبنانية، الذين نقلوا معاناتهم وتمنّوا عليه التدخل لإنصافهم.
وختمت شاهين بالقول إن اللقاء كان تربويًا بامتياز، نقلنا خلاله أوجاعنا وهمومنا إلى رأس الدولة، وخرجنا منه محمّلين بالكثير من الأمل، بعدما وعد فخامته بالسعي الجاد لمتابعة الملفات المطروحة مع مستشاريه، بالتنسيق مع رابطة الأساتذة المتعاقدين.
الـــمــــزيــــــــــد
