ويوضح مصدر في حركة "حماس"، لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الاتفاق الذي تم بين السلطة الفلسطينية والدولة اللبنانية، والمتعلّق بموضوع السلاح الفلسطيني في لبنان، جرى بمعزل عن توافق شامل بين الفصائل الفلسطينية، ولم يحظَ بمشاركة أو استشارة الفصائل الفاعلة على الأرض، وما جرى كان ترتيبات أحادية الجانب، لم تراعِ واقع المخيمات، ولم تضع القوى الفلسطينية في لبنان في صورة ما تم الاتفاق عليه، لا من حيث التوقيت ولا من حيث الجوهر".
ويلفت إلى أنه "تم توضيح أن اللجنة التي كان من المقرّر أن تزور لبنان، وهي لجنة أمنية وعسكرية وسياسية، لم تتمكن من الحضور لأسباب تتعلّق بالوضع الأمني المستجد في المنطقة، وبالتالي لم يبدأ تنفيذ الاتفاق على الأرض، ولو من جانب السلطة الفلسطينية، لكنه يذكّر بالهواجس لدى الفصائل، فهناك مخاوف حقيقية داخل الأوساط الفلسطينية من تكرار سيناريوهات دامية شهدتها المخيمات، كما حدث في صبرا وشاتيلا، ولا توجد أية ضمانات تمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات إنزال في أي مخيم أو منطقة، وارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين فيها. ويعود للتذكير بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو وجود سياسي ووطني مقاوم، وليس طرفًا في أي نزاع داخلي".
ويؤكد أن "المشكلة مع الاحتلال الإسرائيلي فقط، وليس مع الداخل اللبناني، وحركة حماس حريصة على أمن واستقرار لبنان، وعلى عدم التدخل في شؤونه الداخلية، كما أنها ترفض أيّ شكل من أشكال الاشتباك بين الفلسطينيين واللبنانيين، وقد أثبتت التجربة أننا كنّا دومًا عامل استقرار، لا عامل توتير".
ويضيف: "نحن تحت سقف الدولة اللبنانية، ولا نسعى إلى تجاوزها، ولكن في المقابل، هناك حقوق محروم منها الفلسطيني منذ 77 عامًا، ولا يمكن الحديث فقط عن الشق الأمني بمعزل عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية والسياسية لشعبنا".
ويشدّد على أن "حركة حماس تدعو إلى تفاهم مشترك شامل، يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد الوجود الفلسطيني في لبنان، ويقوم على صوت واحد موحّد من قبل جميع الفصائل الفلسطينية".
ويخلص المصدر إلى القول: "حركة حماس، تؤمن بأهمية الشراكة الفلسطينية في اتخاذ القرارات المصيرية، وترى أن أيّ خطوة تتعلّق بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن تكون محل توافق وطني جامع، وأن تُناقش بروح الحوار والتفاهم، لا من منطلقات أمنية ضيّقة فقط".
الـــمــــزيــــــــــد
