"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
لم تنضج "طبخة" إنشاء "الهيئة المصرفية العليا" التي يتضمنها قانون إصلاح المصارف، الذي تدرسه "لجنة فرعية" منبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة يوم الأربعاء، بسبب تمسك كل من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بوجهة نظره التي تقضي بإنشاء هيئتين، الأولى مهمتها إصلاح الوضع المصرفي الحالي وتنتهي مهمتها مع انتهاء الأزمة، والثانية تتمتع بالدور والصلاحيات التي نصّ عليها قانون النقد والتسليف الصادر في العام 1967. في حين أن الحكومة ممثلة بوزارة المال، لا تزال تتمسك بإنشاء هيئة مصرفية عليا واحدة، تتمتع بالصلاحيات التي نصّ عليها القانون، سواء خلال معالجة الأزمة أو بعد الخروج منها. وجهة نظر وزارة المال تلقى تأييدًا من كتل نيابية كبيرة (القوات اللبنانية/ الوفاء للمقاومة والنواب المستقلين)، ومن المرجح أن يتم السير بها، كما يؤكد النائب مارك ضو لـ"ليبانون ديبايت". ما يعني أن الحسم سيكون لصالح وزارة المال، في حين أن مراقبين يعتبرون أن طريق إقرار القانون لا يزال طويلًا، والدليل هو التعليل الذي قدمه سعيد يوم الأربعاء لرفع سقف السحوبات وفقًا للتعاميم 158 و166، وهو "نظرًا لاستمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، وحرصًا منه على تلبية الحاجات المالية والإنسانية الملحة للمودعين، ومن أجل المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، قرر تمديد العمل بالتعميمين".
حمود: مجلس النواب سيحسم الاختلاف بين وزارة المال وحاكم المركزي
وجهة نظر وزارة المال أقرب إلى التفاؤل بأن إنشاء الهيئة وإقرار القانون لن يطول، وهذا ما يؤكده مستشار وزير المالية الدكتور سمير حمود لـ"ليبانون ديبايت" قائلًا: "هناك وجهة نظر عند الحاكم سعيد، جديرة بأخذها بعين الاعتبار ويتم درسها داخل اللجنة. لكن في حال أعلن وزير المالية أنه موافق على وجهة نظر الحاكم، فهذا يعني أنه على الحكومة سحب مشروعها وتعديله، وهذا الأمر يتطلب إعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يرتبط الأمر بوزير المالية بمفرده"، مشددًا على أنه "لذلك ارتأينا أن نترك أمر حسم الاختلاف في وجهتي النظر لمجلس النواب، بينما تطالب لجنة المال أن تتفق كل من الحكومة ومصرف لبنان على صيغة موحدة، وهذا أمر خطير لأن الحكومة بذلك وكأنها تسترد القانون الذي وضعته".
يضيف: "تمّ الاتفاق على الصلاحيات المعطاة للهيئة المصرفية العليا في القانون، لكن الحاكم يقترح أنه في ظل أزمة نظامية، يجب أن يكون هناك هيئة مصرفية عليا استثنائية ينتهي دورها مع انتهاء الأزمة. وزارة المال لا يمكن أن تقول للحاكم إن ما يقترحه لا يُطبق في العالم، وأنه لا يمكن للهيئة المصرفية العليا إكمال دورها حين تنتهي الأزمة، لأن ذلك يتعارض مع ما يتضمنه القانون المقدّم من الحكومة"، لافتًا إلى "أن النقاش بين وزارة المالية والحاكم جوهره أن الوزارة لا يمكنها اتخاذ القرار نيابة عن الحكومة كاملة، ولا يمكنها أن تتراجع عن مشروع القانون الذي قدمته باسم مجلس الوزراء، وهي تتفادى هذا الإجراء لعدم الوقوع في المماطلة أكثر من اللازم".
ويختم: "الأمور ستسير ولن تتوقف. هناك وقائع معينة ويمكن أن تحصل تعديلات طفيفة على القانون من قبل النواب. هدف وزارة المال أن يخرج قانون من لجنة المال والموازنة، بصيغة تقبل بها الهيئة العامة لمجلس النواب وتقرّه، لأن مجلس النواب هو صاحب السلطة الأخيرة في هذا الموضوع".
ضو: الكتل النيابية تؤيد إنشاء هيئة مصرفية عليا واحدة
يشرح النائب مارك ضو لـ"ليبانون ديبايت" أن "النقاش الموجود في اللجنة مقسّم إلى وجهات نظر، الأولى: هل يمكن تأسيس هيئتين، هيئة مصرفية عليا تقوم بحل الإشكالية المالية الحالية (الأزمة النظامية)، وهيئة مصرفية عليا وفقًا للمواصفات التي وردت في قانون النقد والتسليف وفقًا لقانون 67؟ وهذه وجهة نظر الحاكم سعيد"، لافتًا إلى أن "وجهة نظر الحكومة التي أقرت القانون الجاري مناقشته في مجلس النواب، هي إنشاء هيئة مصرفية عليا واحدة وتتمتع بكل الصلاحيات التي تسمح لها تنفيذ القانون. وأكثرية الكتل النيابية أعطت رأيها بأنها تؤيد إنشاء هيئة مصرفية عليا واحدة".
يضيف: "برأيي الخاص، الإشكاليات التي حصلت، هي بسبب تفلّت عقال مصرف لبنان، من ضبط الأسواق بشكل جيد وخاصة ضبط المصارف، وعدم تحويل الملفات من الجهات المصرفية العليا إلى هيئة التحقيق الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات بحق المصارف، مما أدى إلى تراكم هذه الإشكاليات"، معتبرًا أن "مشكلتنا تكمن في ممارسات مصرف لبنان، وبالصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها، وبالضغط الذي كان يمارسه على لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة أو الهيئة المصرفية العليا".
ويجزم ضو بأن "التصحيح الذي نريد تكريسه يتعلق بتركيبة الهيئة المصرفية العليا، والسعي إلى إلغاء دور المصرفيين فيها، وهذا أمر متفق عليه، وأن يكون هناك دور أساسي للجنة الرقابة على المصارف، وأن تكون عضوية اللجنة منتقاة بطريقة تسمح بعدم تفرد مصرف لبنان، وعدم حصول تأثير سياسي كبير من مجلس الوزراء على هذه الهيئة، أي أن تكون مستقلة عن مصرف لبنان والحكومة، وأن يحصل توازن في علاقتها مع الهيئات الرقابية، وهذا أمر أساسي لتتمكن هذه الهيئة من إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل سليم".
ويؤكد أنه "في جلسة الأربعاء، أظهر نواب القوات اللبنانية وحزب الله والكتل النيابية الكبيرة والنواب المستقلون، تأييدهم لإنشاء هيئة واحدة، لكن الحاكم كان يدافع عن إنشاء هيئتين، في محاولة لإبقاء مصرف لبنان متحكمًا بالقرارات"، جازمًا بأن "تجربة اللبنانيين تفيد بأن مصرف لبنان، لم يثبت أنه الجهة الصحيحة للتحكم بقرارات الهيئة، خصوصًا أنه يتمتع بنفوذ على الهيئات الأخرى ويربط الكثير من الصلاحيات به، وإذا تمادى أي حاكم اليوم بهذه الصلاحيات يمكنه تنفيذ ما يراه".
ويختم: "الحاكم سعيد يعتبر أن ما حصل في الأزمة المالية، هو تعدٍّ على صلاحيات حاكم مصرف لبنان، ونحن كمشرّعين علينا إقفال طريق التعدي، وهذه مسؤولية النواب اليوم، أي قطع الطريق على إمكانية قيام أي جهة في مصرف لبنان، سواء الحاكم أو المجلس المركزي، بتحديد كل الوجهة المالية للبلد منفردًا، أو أن يؤثر بهذه القرارات، فالإقتراح الذي قدمه مصرف لبنان لإنشاء الهيئة يسمح له بتعيين 3 من 5 أعضاء!".
الـــمــــزيــــــــــد
