في تعليق على الحادثة، أكّد النائب أديب عبد المسيح، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هوية مطلق النار باتت معروفة، والأجهزة الأمنية تتابع الموضوع"، مشيرًا إلى أن "الخلافات المادية تقف خلف ما جرى، لكن الطريقة التي نُفّذت بها الجريمة صادمة ولا تُبرَّر، فقد تم إطلاق نار كثيف على المطعم، وكان شخص موجودًا بداخله، إلا أن العناية الإلهية أنقذته".
وحول الربط بين هذه الحادثة وبين الاعتداء الذي استهدف مكتب "تيار المردة" في البلدة نفسها، أوضح عبد المسيح أن "لا علاقة بين الحادثتين، فالأولى ذات طابع شخصي، والثانية قد سارع حزب القوات اللبنانية إلى إصدار بيان تبرأ فيه من الحادثة واستنكرها بشكل واضح".
وفي رسالة تحذيرية، شدّد عبد المسيح على ضرورة فرض هيبة الدولة، قائلاً: "نحتاج إلى ضبط أمني أكبر في الكورة، وعلى الأجهزة الأمنية أن تكون أكثر فاعلية، لن نقبل بأن تمرّ حادثة إطلاق النار مرور الكرام، ونطالب بتوقيف الفاعل ومحاسبته".
ورفض أي تدخل سياسي قد يعرقل مسار التحقيق، قائلاً: "إذا تدخّلت السياسة في هذه القضية، سنقف في وجهها بكل حزم، ما حدث خطير جدًا، وعلينا أن نتعامل معه بمنتهى الجدية، فليس من المقبول أن يتحوّل الشارع إلى ساحة تصفية حسابات بالسلاح".
كما ذكّر بتجربة سابقة شهدتها المنطقة، حين نُفّذت مداهمات أمنيّة ضد مشتبه بهم بتجارة السلاح، ثم أُفرج عنهم بعد أيام قليلة، قائلًا: "لا نريد تكرار هذا السيناريو، بل نريد إجراءات حازمة وواضحة، تبدأ من المداهمات وتنتهي بالمحاكمات".
وختم عبد المسيح بالقول: "على الدولة أن تفرض هيبتها، وأن نرى تحرّكات فعلية لا تقتصر على بيانات الشجب، ما جرى يكشف عقلية إجرامية خطيرة، ويجب أن يُواجَه بمنتهى الصرامة".
الـــمــــزيــــــــــد
