وأشار منصور إلى أنّ المعلّمة (ك.ع) توجّهت صباح الأربعاء إلى المصرف لسحب تعويضها التقاعدي، الذي لا يتجاوز 400 دولار، غير أن الصدمة – بحسب قوله – كانت في تعامل المصرف معها، إذ "رفض دفع المبلغ نقدًا، وأجبرها على استلامه عبر بطاقة مصرفية محدودة الصلاحية، لا تتيح السحب النقدي، بل تُستخدم فقط لشراء سلع استهلاكية، كمواد التنظيف ومعجون الأسنان، ما يُعدّ إهانة صريحة لكرامة المعلّمين واعتداءً على حقوقهم".
وأضاف: "ما يحصل اليوم هو امتداد لقرارات تعسفية جائرة وُضعت في عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي نهب ودائع الناس وفرّ من المحاسبة، بينما لا تزال السياسات المالية المجحفة التي سُنّت في عهده تُطبّق على من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن".
وحمّل منصور الدولة اللبنانية والسلطات المصرفية والمالية المسؤولية الكاملة عن هذه "السياسات اللاإنسانية التي تحوّل المتقاعدين إلى متسوّلين على أبواب المصارف"، متسائلًا: "هل يكون جزاء سنوات التضحية والتفاني هو الذل والإذلال؟ وهل باتت كرامة المعلّم رهينة بطاقات إلكترونية لا تُصرف نقدًا؟".
ووجّه نداءً إلى جميع المعلّمين المتعاقدين والمتقاعدين، وكل الأحرار في القطاع التربوي، داعيًا إلى "التحرّك فورًا ورفع الصوت في وجه هذه السياسات الظالمة"، مؤكدًا أن "الصمت لم يعد خيارًا، فاليوم كانت (ك.ع) الضحية، وغدًا قد يكون الدور على آخرين".
كما دعا إلى إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية لكشف هذه التجاوزات، ومراسلة وزارة المالية ومصرف لبنان للمطالبة بإلغاء هذا القرار "الاستعبادي"، وختم بالقول: "لن نسكت، لن نستسلم، وسنواجه كل من يعبث بكرامتنا وحقوقنا، حتى إسقاط هذه القوانين المهينة".
الـــمــــزيــــــــــد
