عقد رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط مؤتمرًا صحافيًا في مقر كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، كشف خلاله عن تسليم سلاح كان موجودًا في موقع في المختارة إلى الجيش اللبناني، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس العماد جوزاف عون بهذا الأمر خلال زيارته الأخيرة لبيت بعبدا للتهنئة.
وأوضح جنبلاط أن التسليم تم قبل أكثر من 3 أسابيع بعد اتصالات أجراها الرئيس عون مع الأجهزة المختصة، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك في السابق بسبب الحروب التي كانت دائرة في عدة مناطق من لبنان. وقال: "اليوم يبدو أن الحروب توقفت على أمل أن يدوم هذا الاستقرار".
وأشار جنبلاط إلى أن السلاح كان قد تراكم تدريجيًا بعد أحداث 7 أيار 2008 التي شهدت توترًا بين "حزب الله" و"التقدمي"، وهو توتر أسفر عن ضحايا من الجانبين.
وأوضح أنه عمل في تلك الفترة مع الدولة ومع "الحزب" ومع الحاج وفيق صفا لتطويق الموضوع، حيث جمع السلاح في مناطق عدة، بعضه تم شراؤه، وهو سلاح خفيف ومتوسط مع بعض الرشاشات الثقيلة، وتم تجميعه مركزيًا وتسليمه للدولة، في خطوة تعكس فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط تعتمد على أساليب مواجهة مختلفة عن الماضي.
وشدد جنبلاط على أن السلاح يجب أن يكون دائمًا بيد الدولة، داعيًا أي حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك سلاحًا إلى تسليمه بطريقة مناسبة للدولة، معتبرًا أن السلاح الفعّال للأجيال المقبلة ليس السلاح التقليدي بل الذاكرة التي تحوي بطولات المقاومين الإسلاميين والوطنيين. وأضاف: "في الجولة الأخيرة، انتصرت إسرائيل والغرب بتحالف مع أميركا، لكن لا شيء يدوم، والمستقبل يحمل تحديات جديدة، قد يشمل التطبيع الذي سيحمل تاريخًا مختلفًا ويخفي بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل".
وردًا على سؤال حول الحديث عن تسليم السلاح، قال جنبلاط: "رسالتي للجميع، هناك أبواق تهاجم 'الحزب' يوميًا بسبب موضوع السلاح، لكن ليس بهذه الطريقة نناقش الأمور مع الحزب والطائفة الشيعية، ويجب معالجة الموضوع بإعطاء الحقوق الكاملة للفلسطينيين في لبنان بعيدًا عن التمييز".
كما أكد جنبلاط على ضرورة تقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائمًا في بعض المناطق اللبنانية، وهناك قرى مدمرة، وضرورة تطبيق القرار 1701 واتفاق الطائف. وشدد على أن رئيس البرلمان نبيه بري هو حليفه وصديقه، وأن موضوع السلاح لن يؤثر على انسحاب إسرائيل من لبنان.
وفيما يخص مزارع شبعا، أكد جنبلاط أنها تخضع للقرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة، وهي أرض سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار مع بري والسيد حسن نصرالله عام 2006، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لتحديد الوضع القانوني للأرض عبر التنسيق مع سوريا والأمم المتحدة. وأوضح أن جبل الشيخ يحتلّه الإسرائيليون أيضًا، مع تقسيم الأراضي بين لبنان وسوريا.
الـــمــــزيــــــــــد
