طلبت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين في الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، المثول أمام الكونغرس في إطار تحقيق بشأن مزاعم التستر على التدهور العقلي للرئيس السابق.
ووفقًا لتقرير نشرته "فوكس نيوز"، يسعى رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، إلى كشف هوية صانعي القرارات الرئيسيين خلال فترة رئاسة بايدن، وسط مزاعم بأن أعضاء في الدائرة المقربة منه قد يكونون قد استغلوا سلطاتهم التنفيذية بشكل غير مصرح به.
أرسل كومر، يوم الجمعة، رسائل استدعاء إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز، للمثول في مقابلات مسجلة مع اللجنة.
وحدد مواعيد المقابلات في أواخر آب وأوائل أيلول، مع مهلة حتى 4 تموز لتأكيد الامتثال الطوعي، مهددًا بإصدار استدعاءات رسمية في حال عدم الاستجابة.
وأشار كومر في رسائله إلى أن اللجنة تعتقد أن المسؤولين الأربعة يمتلكون معلومات حاسمة حول من كان يتخذ القرارات التنفيذية الأساسية، وكيف تمت إدارة السلطة التنفيذية في ظل تراجع بايدن العقلي المزعوم.
وذكر التقرير أن اللجنة سبق أن استدعت الدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول طواعية أمام اللجنة.
وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز"، قال كومر: "في إطار تحقيقنا المكثف، نسعى للاستماع إلى من كانوا جزءًا من الدائرة المقربة للرئيس بايدن حول حقيقة الأوضاع في البيت الأبيض، وما إذا كانت هناك استراتيجية لإخفاء حالته الصحية وتأثيرها على إدارة السلطة التنفيذية".
وأضاف: "الحلفاء التقدميون ووسائل الإعلام شاركوا في تضليل الشعب الأميركي بشأن أهلية الرئيس بايدن، مما يستدعي ضرورة التحقيق الشامل واتخاذ إجراءات تشريعية إذا لزم الأمر".
الـــمــــزيــــــــــد
