وتقارب أوساط دبلوماسية مطلعة، حالة الإستنفار السياسية من زاوية اعتبارها نتيجةً واقعية لما حصل من تطورات إقليمية، من حيث التعاطي الدولي وليس فقط الأميركي أو العربي مع لبنان، في مرحلة ما بعد بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وتوضح هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت"، أن الوصول إلى حلٍ عملي وواضح لمسألة سلاح الحزب ليس مطلباً طارئاً، بل هو ملف يُجمع عليه الموفدون الغربيون والعرب الذين يزورون لبنان منذ وقف إطلاق النار إلى الأمس القريب.
وعن المهلة الزمنية التي يجري الحديث عنها من أجل الحسم، تؤكد الأوساط، أنه لطالما كان المسؤولون يتحركون "تحت الضغط"، إنما تشدّد على وجود شروط واضحة من لبنان من أجل إطلاق آلية العمل المطلوبة، وتركّز هذه الشروط على انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها، وبدء تسوية مسألة النقاط ال13 الحدودية.
وعليه، فإن آلية التعاطي، تتابع الأوساط، سترسو على معادلة الخطوة ـ خطوة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي تبدأ مع الإعلان اللبناني عن جدية تطبيق الخطوات العملية لتسليم السلاح، مقابل بدء الإنسحاب الإسرائيلي، بضغط مباشر من الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما تحدّث به السفير توماس براك في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
وعن احتمال عدم التجاوب اللبناني وتداعياته على مجمل المشهد الداخلي، تقول الأوساط، إن لبنان يرفض ما يهدّد مصلحته، لكنه في الوقت نفسه، لن يخاطر بترك المجال مفتوحاً لأي خطط إسرائيلية عدوانية قد تؤدي إلى فرض خيارات ومعادلات مرفوضة من كل اللبنانيين.
الـــمــــزيــــــــــد
