"ليبانون ديبايت"
أسابيع حاسمة تفصل عن اجتماع مجلس الأمن لتحديد مصير التجديد لقوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب لعامٍ إضافي، وسط ضجيج على أكثر من مستوى سياسي داخلي ودبلوماسي يتصل بما تتعرض له هذه القوات من حوادث من قبل الأهالي في منطقة عملياتها بالجنوب من جهة، وبالوضع الميداني مع تزايد المؤشرات على مرحلة حاسمة ستنطلق قريباً وستحدّد طبيعة القرار الذي سيصدر في 30 آب المقبل.
لا تتوقع مصادر دبلوماسية مواكبة، أن تكون هذه الخطوة الأممية شبيهةً بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن حول التمديد ل"اليونيفيل"، وإن كان احتمال التمديد يتقدم على غيره من الإحتمالات السلبية. وتعترف المصادر الدبلوماسية، رداً على سؤال ل"ليبانون ديبايت"، أن الظروف اللبنانية اليوم تختلف بالكامل عن سابقاتها، بعدما وصل ملف سلاح "حزب الله" كما السلاح الفلسطيني، إلى مرحلة الحسم النهائي سواء إيجاباً ومن ضمن تنفيذ القرار الدولي 1701 أو سلباً، ما يفتح الباب أمام احتمالات غير محسوبة ومن الصعب التكهّن بها.
وبمعزلٍ عن كل الضمانات التي حصل عليها لبنان من بعض عواصم القرار الأوروبية، وخصوصاً باريس، "حاملة القلم" الخاص بلبنان، بدعم موقفه المطالب بالتجديد لسنةٍ إضافية، تقول المصادر إن حظوظ التجديد ل"اليونيفيل" مرتفعة، لكنها سوف تترافق مع تعديلات تتعلّق بالمهام التي يقوم بها الجنود الدوليون في جنوب لبنان، وذلك بسبب العقبات التي يواجهونها خلال تأدية هذه المهام.
والتحوّل الرئيسي الذي سيطرأ على دور "اليونيفيل"، كما توضح المصادر، هو متابعة تنفيذ القرار 1701 بشكل جدي وبطريقة مغايرة عن السنوات السابقة، وبالتالي، تحديد التجاوزات والخروقات لاتفاق وقف النار وللقرار الأممي، وصولاً إلى تحدي الإشراف على التنفيذ والإلتزام بمقرّرات الشرعية الدولية وبند حصرية السلاح، الذي تتشارك فيه مع اللجنة الخماسية.
الـــمــــزيــــــــــد
