أكد وزير الخارجية يوسف رجّي إن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصادياً ويقودها نحو الأفضل مشددا على أن "هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرّع عملية إعادة إعمارها".
ولفت في حديث لـ"سكاي نيوز" إلى أن "إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس بشكل إيجابي على لبنان، حيث ستستفيد بيروت بشكل غير مباشر من هذه التطورات".
وبحسب رجّي، فإن "رفع العقوبات سيجلب الازدهار لسوريا، وسيساعدها على النهوض الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان".
وأدت التطورات الأخيرة في سوريا، منذ سقوط النظام في كانون الأول الماضي، إلى رسم مسار جديد للعلاقة بين دمشق وبيروت بعد عقود من التوتر والسيطرة والأحداث الأمنية والسياسية التي أثرت على البلدين.
وشرح رجّي أن العلاقة بين البلدين لم تكن صحية منذ عقود، وأن كل الأنظمة التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان، وخصوصاً نظام الأسد الذي كان يعتبر لبنان دولة تابعة عبر تصريحاته المتكررة بأن لبنان وسوريا "شعب واحد في دولتين"، و"لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا يجب أن تعود إليها".
وأضاف أن التمثيل الدبلوماسي غاب بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان، وهو ما انعكس على ملفات مثل ترسيم الحدود وغيرها من القضايا الخلافية.
كما شهدت العلاقة بين الجارتين مساراً مختلفاً عن عهد حكم الأسد، حيث تتابعت الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في محاولة لبناء علاقة ندية بين دولتين.
ولفت رجّي إلى أن العقلية السورية السابقة التي تمثلت بالسيطرة الأمنية والسياسية على لبنان لم تعد موجودة في ظل الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مؤكداً تصريحات كل من الشرع والرئيس اللبناني جوزيف عون حول العلاقات الندية والاستراتيجية بين البلدين.
في أيار 2025، فتحت فرنسا أرشيفها الذي يعود لأكثر من مئة عام، وزودت بيروت ودمشق بوثائق وخرائط للحدود، في محاولة لإيجاد حل نهائي للحدود الهشة بين البلدين.
وكشف رجّي أن هذه الوثائق سرية وتتضمن تحديداً فرنسياً للحدود بين لبنان وسوريا، وقد تم تسليمها إلى البلدين بعد وعد تلقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى باريس.
وتعود هذه الوثائق إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، إبان الانتداب الفرنسي، وهي تتطلب خبراء وتقنيين لدراستها، إذ أن النظر إليها يحتاج إلى اختصاصيين لأن الخرائط والنقاط الجغرافية تحتاج إلى تدقيق فني.
وأشار إلى أن تسليم الوثائق يحمل أهمية تقنية لتثبيت الحدود، وأهمية سياسية تتعلق باستعداد سوريا للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود.
وأضاف أنه سلّم الوثائق إلى وزارة الدفاع اللبنانية التي تقوم بدراستها عبر جهاز تقني مختص، معتبراً أن الترسيم عملية معقدة تتطلب وقتاً ولجنة تقنية مشتركة بين البلدين.
وأكد رجّي أن ترسيم الحدود يحتل أولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، إلى جانب ملفات أخرى مثل عودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
واتفق المسؤولون في لبنان على أن ترسيم الحدود سينهي عقوداً من المفاوضات المعلقة والمعطلة، وسيفتح صفحة جديدة في تاريخ البلدين.
في ظل استمرار عمليات التهريب على الحدود اللبنانية - السورية، قال رجّي إن ترسيم الحدود سيساعد بشكل كبير على ضبط هذه العمليات. وأوضح أن قضية التهريب صعبة بسبب طول الحدود وتداخل الجغرافيا بين البلدين، فضلاً عن قلة الإمكانات.
وأكد أن الجيش اللبناني يبذل جهوداً كبيرة لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والمحروقات والسلع، مع دعم من دول عدة في تقنيات المراقبة.
وختم حديثه بالقول: "لا توجد دولة في العالم تضبط حدودها 100%، لكننا نحاول تحقيق ذلك قدر المستطاع"، مضيفاً أن "الهدف هو ضبط الحدود بشكل كامل ونهائي، معززين بذلك القدرات اللبنانية والسورية".
وشدد على أنه "عندما تكون هناك دولتان قويتان وقادرتان، تصبح الحدود قوية وغير هشة، وهذا ما نعمل عليه".
الـــمــــزيــــــــــد
