وفي هذا الإطار، يرى العميد المتقاعد شامل روكز، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الموضوع اليوم يتمحور حول الورقة التي باتت بيد رئاسة الجمهورية، والتي تمثّل بدورها نقطة ارتكاز في تحديد المسار المقبل من خلال المفاوضات مع حزب الله، المرتبطة بملف السلاح، ومن الواضح أن هناك ضغوطًا إسرائيلية متزايدة حول هذا الأمر، تتجلى في الضربات اليومية على الأراضي اللبنانية وخاصة في الجنوب".
ويشير إلى أنه "من المفترض أن يُدار هذا الملف عبر لجنة وقف إطلاق النار، فالحل المطلوب يجب أن يكون متوازنًا، أي أن يُطبّق القرار 1701 على الطرفين، بحيث لا يقتصر على انسحاب إسرائيلي فحسب، بل يشمل أيضًا خطوات داخلية، مثل معالجة ملف السلاح الفلسطيني، و بشأن تسليم سلاح حزب الله".
ويُشدّد على أن "تطبيق القرار 1701 يتطلب مقاربة متوازنة وشاملة، تضمن التهدئة والاستقرار، خاصة أن الأجواء الحالية تؤكّد على وجود مؤشرات مقلقة بدأت تلوح عند الحدود الشرقية، ومن الضروري أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار بشكل جدّي، بما يضمن تفادي أي مفاجآت غير محسوبة، بل على العكس، أن تُدار الأمور بشكل مضبوط ومدروس، وبطبيعة الحال، فإن الجيش يتعامل مع هذا الموضوع بجدّية ويتحرّك انطلاقًا من تقدير دقيق للمعطيات".
ويلفت روكز إلى أن "النهج الذي تعتمده رئاسة الجمهورية في مقاربة ملف سلاح حزب الله يجب أن يُترجم عمليًا بما يخدم معالجة المواضيع المطروحة بشكل جدي، لتسلك الأمور المسار السيلم، فعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن يبدأ التعامل مع ملف السلاح الفلسطيني منذ الخامس عشر من الشهر الماضي، لكن حتى اللحظة لم يُسجّل أي تطور عملي على هذا الصعيد، لذلك، من الضروري أن تأخذ الأمور منحًى جديًا، وأن يُستكمل العمل وفق مسار واضح يعبّر عن التزام فعلي بالمعالجة، لا أن يقتصر على مقاربات شكلية أو مؤجلة".
الـــمــــزيــــــــــد
