أرسل البرلمان الإيراني قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرئيس مسعود بزشكيان لإبلاغه رسميًا ودخوله حيز التنفيذ، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.
وكان البرلمان قد أقر في 25 حزيران 2025 مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة، وصادق عليه لاحقًا مجلس صيانة الدستور، ليصبح القانون ملزماً للحكومة الإيرانية.
وأصدر بزشكيان مرسوماً فورياً يقضي بتعليق العمل مع الوكالة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن بزشكيان أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا بتعليق التعاون. وينص القانون الجديد على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران إلا بعد ضمان أمن المنشآت النووية، كما يشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على تنفيذ القرار.
ويأتي هذا التصعيد رداً على ما وصفته طهران بـ"صمت الوكالة تجاه الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة" على منشآتها النووية، معتبرة أن القانون يعكس إرادة الشعب الإيراني ويرد على "الاعتداءات غير القانونية" التي تتعرض لها البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
