مخاوف أمنية من دخول "ستارلينك"... تجاوز خطير للسيادة الرقمية والقانون اللبناني!

ويقول المقرر في لجنة الاتصالات النائب ياسين ياسين في حديث إلى "ليبانون ديبايت": "بالنسبة لموضوع ستارلينك، أنا سبق وعبّرت عن وجهة نظري على الإعلام وفي اللجنة المعنية، وسأواصل النقاش حول هذا الملف لما له من أهمية بالغة. سؤالي الأساسي هو: ما هي وجهة نظر الدولة؟".

ويضيف: "حقيقة يعرفها الجميع أن قطاع الاتصالات في لبنان كان يُعتبر نفط البلد، لكنه ومنذ عام 2012 بدأ ينهار تدريجياً، نتيجة غياب الإرادة السياسية، وتدهور مستوى الخدمات، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة. هناك اليوم أكثر من 800 ألف مشترك خارج الشبكة الشرعية، ليس لأنهم مخالفون، بل لأن الشبكة بحد ذاتها غير شرعية من الناحية القانونية".

وتابع: "القانون الحالي للاتصالات عمره أكثر من 24 سنة. لا يُلحظ أي تقنيات حديثة، بل يتضمن مصطلحات وتقنيات منتهية الصلاحية مثل تليكس وتليغراف وبوينت-تو-بوينت كونكشن. هذا القانون لم يعد يعكس واقع التكنولوجيا الراهن، ويجب أن يُحدّث بشكل جذري".

ولفت ياسين إلى أن "الشبكة غير القانونية القائمة بحاجة إلى شرعنة وإصلاح من خلال مرسوم واضح يلتزم به وزير الاتصالات، ومن ضمنها المرسوم 9458، إضافة إلى تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات، التي تُعد البنية الأساسية لأي إصلاح. لا يمكن إطلاق أي مشروع أو تنظيم السوق من دون وجود هيئة فعالة تُنظّم البيانات والرخص وتحمي المنافسة".

أما بخصوص الإنترنت و"ستارلينك"، فيوضح ياسين أن "كل استجرار للإنترنت إلى لبنان يجب أن يتم عبر وزارة الاتصالات، بموجب المرسوم 1126 وما بعده، وحتى قانون الاتصالات نفسه يؤكد على حصرية استيراد الإنترنت لصالح الدولة اللبنانية. أما في ما يخص ستارلينك، فالمعلومات تشير إلى أن الخدمة تُقدَّم خارج إطار الدولة، والبيانات تُخزن خارج لبنان، وهذا بحد ذاته تجاوز خطير للسيادة الرقمية والقانون اللبناني".

ويؤكد ياسين أنه "ليس ضد ستارلينك إطلاقاً، بل مع أي تطور تقني، لكن بشرط احترام الأصول القانونية. المطلوب طرح مناقصة شفافة وتحت إشراف الهيئة الناظمة، لتأمين الإنترنت عبر أقنية رسمية. أي عمل خارج هذا الإطار هو مخالفة للمرسوم والقانون، ويضرب القطاع من أساسه".

ويختم بالقول: "أطالب بثلاث خطوات أساسية:

تحديث قانون الاتصالات

تشكيل وتفعيل الهيئة الناظمة فوراً

إطلاق حوكمة واضحة لقطاع الاتصالات بالتعاون مع خبراء ومشرعين.

نحن كنّا قد أعددنا قانوناً جديداً مع مجموعة من النواب، وقدمنا ورقة سياسات واضحة لتنظيم القطاع. لا يمكن أن نحكم بلدًا بتقنيات من عام 2002، إذا لم نحدث القوانين، سنتراجع أكثر."