في توقيت لا ينفصل عن الدينامية التي تحكم عمل بعض المؤسسات التي تتحرك بمعزل عن الاعتبارات السياسية والاستعراضات المشبوهة، وضمن ظروف الأمر الواقع، فُتح التحقيق في قضية كازينو لبنان ومنصة Bet Arabia بشكل منهجي وضمن إطار قانوني ومسؤولية أمنية عالية.
وانطلاقًا من هذه المعايير، تؤكد الأوساط المطلعة على الملف أن الملاحقة القضائية والأمنية لا تستند إلى خلفيات سياسية أو حسابات سلطوية، بل جاءت بناءً على معلومات ميدانية وردت إلى المديرية العامة لأمن الدولة في شهر حزيران الماضي، تفيد بأن شركة OSS، المشغلة الرسمية لمنصة Bet Arabia، تمارس نشاطاً غير قانوني تحت غطاء الامتياز الممنوح لها ضمن كازينو لبنان.
وبناءً عليه، وبموجب صلاحياتها في متابعة الملفات الأمنية والمالية ذات الصلة بهدر المال العام، وضعت المديرية المعلومات بعهدة النيابة العامة المالية، حيث أعطت النائبة العامة المالية بالتكليف القاضية دورا الخازن الإشارة القضائية لفتح التحقيق، وكلفت المديرية بتنفيذ الإجراءات الميدانية.
وتشير الأوساط إلى أن المديرية نفّذت مهمتها بعيدًا عن الأضواء، ووفق الأصول، حيث داهمت صالات ونوادي تشغّل منصة Bet Arabia بصورة غير قانونية، وصادرت أجهزة إلكترونية وسيرفرات، كما أوقفت عددًا من المتورطين، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة OSS، جاد غاريوس.
ومع توسّع التحقيق، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تم توقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، رولان خوري، رغم أن الخطوة قوبلت بحملات سياسية وإعلامية حاولت التشكيك بخلفيات فتح الملف، واعتبرته تصفية حسابات سياسية مع العهد السابق، مدعية أن التحقيق أُطلق بتوجيه من القصر الجمهوري بهدف تغيير إدارة الكازينو.
إلا أن الأوساط المعنية تشدد على أن المعطيات الميدانية تنفي هذه الادعاءات، وتؤكد أن التحقيق جاء نتيجة مخالفات وممارسات موثقة، مشيرة إلى أن بعض الجهات السياسية التي تنتقد اليوم كانت تؤمّن الغطاء لتلك الممارسات، وهي تحاول الآن وضع أمن الدولة والعهد في دائرة الاتهام، رغم أن التحقيق يتم بإشراف النيابة العامة ووفق مسار قضائي مكتمل.
ويُسجَّل أن بعض الوسائل الإعلامية التي تهاجم التحقيق، تتلقى دعمًا إعلانيًا مباشرًا أو غير مباشر من شركة Bet Arabia، ما يثير علامات استفهام حول نزاهة تغطيتها الإعلامية.
ويُشار إلى أن التحقيق في القضية بلغ مراحله النهائية، حيث تتجه النائبة العامة المالية القاضية دورا الخازن إلى إنهائه خلال هذا الأسبوع تمهيدًا لإحالته إلى قاضي التحقيق المختص.
الـــمــــزيــــــــــد
