"قرار حصرية السلاح ضرورة وطنية عاجلة"... أبو الحسن يحذر من تأجيل الانتخابات

شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، على أن "طموحات إسرائيل كبيرة ولا تقف عند حدود لبنان وغزة"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة لا تحتمل الاستخفاف بالنوايا العدوانية الإسرائيلية"، مضيفاً: "علينا ألا نعطيها الذريعة مجدداً كي لا تندفع إلى حرب جديدة وندفع الثمن مرة أخرى".

وفي حديث لبرنامج "الحدث" على قناة "الجديد"، أعلن أبو الحسن أن هناك "نية رسمية للوصول إلى حل"، مبيّناً أن لبنان عبر عن قراره المركزي بشأن التزام القرار 1701 وحصرية السلاح. وأكد أنه "لا يشك في نية الرؤساء الثلاثة، لكن الموضوع يواجه عقبات".

وأشار إلى أن قرار حصرية السلاح قد اتخذ ووافق عليه الجميع، لكنه أوضح أن "القواسم المشتركة التي تحاول اللجنة إيجادها بين الرؤساء الثلاثة تأخذ في الاعتبار موقف الرئيس نبيه بري، كونه المعني اليوم بالتواصل المباشر مع حزب الله".

حول حصرية السلاح، قال أبو الحسن إن ما سمعه من نواب كتلة الوفاء للمقاومة وكلام الشيخ نعيم قاسم "يبين أن الأمور لم تنضج بعد".

وأكد أن أي اتفاق يحتاج إلى ضمانات، وبيّن أن جزءاً من تحسين الشروط بالنسبة لحزب الله هو "ضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، ووقف الاعتداءات"، مشدداً على أن هذه مطالب محقة. وأضاف أن حزب الله "يريد أكثر من ذلك، ضمانات أمنية لوقف الاغتيالات، وهذا أيضاً مطلب محق".

وفي حال عدم تلقي رد من الحزب بشأن ملف السلاح، حذر أبو الحسن من أن "الإسرائيلي قد يستند إلى هذا الرفض، وقد تكون خطوة خطيرة".

ولفت إلى أن "السلاح لم يحم الأرض ولا حتى المقاومة"، وأوضح أن النصر الأكبر للبنانيين والدولة يكون "بانسحاب الإسرائيلي، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وعودة الإسرائيلي إلى الخط الأزرق". وشدّد على أن "الأساس هو العودة إلى اتفاق الهدنة، إذ إن لبنان لا يحتمل التطبيع مع إسرائيل حالياً".

فيما يتعلق بموضوع مزارع شبعا، أكد أن كلام الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في المؤتمر الصحافي الأخير حول مزارع شبعا جاء ردًا على سؤال، وكان العنوان الأساسي في رسالته بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً موقفه التاريخي بهذا الشأن.

وقدّم أبو الحسن سردًا تاريخياً لما حصل من عام 1967 حتى صدور القرار 242، مذكّراً بنكسة حزيران 1967 التي احتلت فيها إسرائيل أجزاءً من الأراضي العربية، منها الجولان السوري وجزء من مزارع شبعا، مشيراً إلى أن هذه الأراضي تخضع للقرار.

وأضاف أن حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي كانت آنذاك حيادية، معتبراً لبنان غير معني باحتلال إسرائيل لأراضيه، حيث دان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية دون أن يصدر موقف رسمي يعتبر الأراضي التي احتلت لبنانية.

وذكر أن خلال اجتياح إسرائيل للبنان في 1978 و1982، برزت قضية مزارع شبعا كعنوان دائم، لافتاً إلى انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، لكنه قال إن لبنان ظل منقسماً سياسياً حتى عام 2006.

وأكد أبو الحسن أن الحوار الوطني عام 2006 تطرق إلى موضوع مزارع شبعا، حيث أجمعت الأطراف على لبنانية المزارع، ودعموا الحكومة في تثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وفق الإجراءات والأصول المعتمدة والمقبولة لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية برئاسة إميل لحود لم تستطع اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مشدداً على أهمية دور الجانب السوري في هذا الشأن، وأن الأمم المتحدة طلبت موقفاً رسمياً سورياً يحتاج إلى قرار من مجلس الشعب السوري.

وردًا على من يقول إنها لبنانية وليست سورية، عبّر عن أمله بأن تكون لبنانية، متسائلاً: "لماذا لم يساعد الرئيس الأسبق إميل لحود حليف النظام السوري في الحصول على قرار يعتبر المزارع لبنانية ويقدم إثباتًا رسميًا للأمم المتحدة؟"، وأكد أن بشار الأسد أعلن أنها سورية، وقال: "من يريد إدانة موقف وليد جنبلاط، كان عليه القيام بواجباته".

وفي شأن الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، أفاد أبو الحسن أن ما جرى في المنطقة ساهم في تعقيد المشهد، مضيفاً أن الطريقة التي أنهت بها الولايات المتحدة الحرب تحمل رسائل عدة. وأوضح أن البعض قد يعتقد أن إيران لم تهزم، لكنه اعتبر أن المشروع الأميركي-الإسرائيلي في المنطقة هو المنتصر.

وشدد على أن المراهنة على نتائج الحرب لتحسين الشروط في الداخل ورفض حصرية السلاح ستكون "خطيئة كبرى ستجلب الأذى للبلد".

وفيما يخص قانون اقتراع المغتربين، قال أبو الحسن: "إذا ذهبت الحكومة ووقع خلاف ولم تصدر المراسيم التطبيقية، فإننا سنكون أمام خطر تأجيل الانتخابات، وهذا ما نحذر منه". وأضاف: "الأولوية يجب أن تكون لإجراء الانتخابات، ونتمنى أن يتم التعديل".