أخلى مدّعي عام عمّان، اليوم الإثنين، سبيل النائب الأردني حسن الرياطي، مقابل كفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية قضية تتعلق بمقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة.
وكان المدّعي العام قد استجوب الرياطي في وقت سابق من اليوم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، ليُصدر لاحقًا قرارًا بتوقيفه ومنعه من السفر على ذمّة التحقيق.
وتعود القضية إلى يوم الجمعة الماضي، حين دخل الرياطي وعدد من الأشخاص إلى مقر في العقبة، تبيّن لاحقًا أنه يعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث قاموا بتمزيق وثائق وأوراق ومحاولة التخلص منها عبر جمعها في أكياس سوداء.
وذكرت المصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت الوثائق المتلفة، وأحبطت محاولة تهريب أخرى لأوراق ومستندات ذات صلة بالجماعة، عُثر عليها خلال تفتيش الموقع.
كما وجّه المدّعي العام خلال الاستجواب أسئلة للرياطي تتعلّق بنشره معلومات و"أخبارًا كاذبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا مجرّد شهود، بالإضافة إلى ما ورد في بيانه الصادر بشأن القضية.
الـــمــــزيــــــــــد
