اتخذت السلطات الأردنية المختصة سلسلة من الإجراءات ضد جمعيات وشركات يُعتقد أنها تعمل كواجهات مالية لجماعة الإخوان المحظورة، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وفي هذا السياق، حول مراقب عام الشركات مخالفات شركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام بسبب ارتكابها مخالفات، بما في ذلك عدم تقديم البيانات المالية الخاصة لعام 2024 وعدم الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من الشركة.
كما قامت لجنة الحل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بتحويل ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي "الهلال الأخضر"، "العروة الوثقى"، و"مبادرة سواعد العطاء"، بسبب تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير قانوني.
وبعد المتابعات القانونية مع جمعية "زهور البراري"، قررت الهيئة الإدارية للجمعية حل نفسها. في الوقت نفسه، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تتبع نشاط جمعية لرجال الأعمال تديرها شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان المحظورة ويرأسها نائب سابق.
كما رصدت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن نشاط خمسة أشخاص يجمعون التبرعات بشكل غير قانوني في أحد أحياء عمان، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي إطار المتابعات القانونية، تبين أن أحد الأشخاص الذين كان يصرف لهم مرتب شهري من قبل الجماعة قد قدم طلبًا إلى أمانة عمان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.
وتستمر السلطات المعنية في متابعة ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي أبريل الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني عن حظر شامل لأنشطة الجماعة المنحلة، بما في ذلك مصادرة مقارها وممتلكاتها، ومنع الترويج لأفكارها أو التعامل معها بأي صورة. جاء هذا القرار بعد الكشف عن خلية تخريبية مرتبطة بقيادات داخل الجماعة كانت تعمل على تصنيع وتجريب متفجرات لاستهداف مواقع حساسة في المملكة.
الـــمــــزيــــــــــد
