قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه طلب من الجيش تنفيذ خطة لإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تجميع سكان غزة ضمن منطقة مغلقة تحت إشراف إسرائيلي، وسط تنديد حقوقي ودولي واسع اعتبر الخطة تمهيدًا لتهجير جماعي.
وأوضح كاتس، خلال إحاطة صحافية الاثنين، أن المنطقة ستُستخدم لإيواء نحو 600 ألف نازح فلسطيني من منطقة المواصي، وسيتعين على كل من يدخلها الخضوع لفحص أمني للتأكد من عدم انتمائه إلى حركة حماس. وأضاف أن سكان غزة لن يُسمح لهم بالمغادرة، مشيرًا إلى نية إسرائيل تجميع كافة سكان القطاع — أي أكثر من مليوني فلسطيني — في تلك المنطقة لاحقًا. كما أعاد التأكيد على أن إسرائيل ستسعى لتنفيذ خطة اقترحها سابقًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى.
الخطة لقيت دعمًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض: "نعمل مع الولايات المتحدة لإيجاد دول تمنح الفلسطينيين مستقبلًا أفضل"، مؤكداً أن هناك تقدمًا في هذا الاتجاه.
كاتس أشار إلى أن "المدينة" ستُدار من قبل هيئات دولية وليس الجيش الإسرائيلي، بينما ستتولى قواته تأمين المنطقة عسكريًا. ويشبه هذا النموذج آلية توزيع المساعدات التي تنفذها مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب، والتي تتعرض لانتقادات حادة بسبب وقوع عشرات القتلى الفلسطينيين قرب مواقع توزيعها، وفق بيانات من وزارة الصحة في غزة والأمم المتحدة.
في المقابل، رفضت معظم المنظمات الدولية المشاركة في هذه الآلية، معتبرة أنها تفتقر إلى الحياد وتشكل خطرًا على المدنيين. ولم يتضح ما إذا كانت أي جهة دولية ستوافق على المشاركة في مشروع كاتس، خاصة في ظل القلق من تكرار النموذج القائم حاليًا.
محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي مايكل سفارد، قال أن الخطة تُعتبر تهجيرًا قسريًا وجريمة حرب، وربما تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، موضحًا أن الرحيل من غزة في هذه الظروف لا يمكن اعتباره طوعيًا، ولا يتطلب أن يتم تحت تهديد السلاح كي يُصنف قانونيًا كترحيل قسري.
ومن جهة أخرى، رفضت دول عربية رئيسية أي شكل من أشكال التهجير. فقد أكدت السفيرة الإماراتية لانا نسيبة أن بلادها ترفض تمامًا التهجير القسري من غزة، معتبرة أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم على حساب السكان الأصليين. كما شددت قطر على موقف مماثل، وقال المتحدث باسم خارجيتها ماجد الأنصاري: "نرفض التهجير القسري أو ترحيل الفلسطينيين خارج أراضيهم".
من ناحيتها، اعتبرت حركة حماس أن ما تطرحه إسرائيل استمرار لمخططات التطهير العرقي وفرض واقع سياسي بالقوة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يقبل مستقبلًا يُفرض عليه من طاولات التفاوض أو الأجهزة الأمنية.
الـــمــــزيــــــــــد
