وصفت الإدارة الذاتية الكردية اللقاءات التي عُقدت مؤخرًا في دمشق مع مسؤولين من الحكومة السورية بأنها "خطوة بالغة الأهمية" على طريق إطلاق حوار جاد يُفضي إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشددة على التزامها بوحدة الأراضي السورية.
وجاء في بيان صادر عن الإدارة أن رؤيتها السياسية تقوم على "إقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق جميع المكونات السورية"، مؤكدة أنها لا تسعى إلى التقسيم، بل تطمح إلى شراكة حقيقية في بناء "سوريا لا مركزية تتسع للجميع".
ودعت الإدارة الذاتية الأطراف السورية كافة إلى التحلي بـ"روح المسؤولية الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية والعنف".
في المقابل، شددت الحكومة السورية على رفضها لأي شكل من أشكال الفيدرالية أو التقسيم، معتبرة أن مطالب الأكراد بمنح صلاحيات إدارية واسعة شمال شرقي البلاد "غير مقبولة"، بحسب ما جاء في بيان رسمي عقب لقاء جمع وفدًا من "قوات سوريا الديمقراطية" بقيادة مظلوم عبدي مع مسؤولين سوريين في دمشق.
وأكدت دمشق على "ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى المناطق الشمالية الشرقية، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات والإدارة المحلية"، لافتة إلى أن "أي تأخير في هذه العملية يعقّد المشهد ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار".
كما دعت الحكومة المركزية إلى إخضاع المنشآت النفطية والغازية في دير الزور والحسكة لسلطة الدولة، معتبرة أن "السيطرة عليها من قبل أي طرف خارج عن مؤسسات الدولة تُعد مخالفة للمصلحة الوطنية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقّع، في 10 آذار الماضي، اتفاقًا مع مظلوم عبدي يقضي بدمج المقاتلين الأكراد ضمن القوات المسلحة للحكومة الانتقالية، إلى جانب نقل إدارة المطارات والحقول النفطية والغازية في مناطق "قسد" إلى الإدارة المركزية في دمشق.