وأصدرت الجمعية بيانًا بتاريخ اليوم، وصل إلى "ليبانون ديبايت"، اعتبرت فيه أن واقعة اختطاف المواطن الليبي هانيبال من دولة سوريا وإدخاله قسرًا إلى لبنان تشكل جريمة ترحيل قسري تمت دون أي سند قانوني وبمزاعم عن واقعة لا دخل له فيها، ووصفت الأمر بأنه اختطاف وابتزاز لا يُمكن قبوله.
وأشارت إلى بعض الأنباء التي أفادت بتعرضه للتعذيب والإكراه النفسي والبدني، ومعاملته بطريقة غير إنسانية، ودون أن يكون هناك اتهام حقيقي أو جرم جنائي مُرتكب من قبله، كما لم يصدر عن القضاء اللبناني حكم عادل بإخلاء سبيله.
ولفتت الجمعية إلى أن أي مواطن ليبي مهما كان اسمه أو صفته، من واجب الدولة الليبية ومن واجب الجمعية الوقوف معه ورد مظلمته، معتبرة أن احترام مواطنينا هو احترام للسيادة الوطنية، ومخالفة ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا ويؤثر سلبًا على العلاقة بين البلدين.
وحملت الجمعية القضائية الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة مسؤولية ما حصل للمواطن هانيبال القذافي، كما حمّلت الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية تدهور حالته الصحية داخل سجون الحكومة اللبنانية، معتبرة أن ما يتعرض له من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وغيرها، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين.
وطالبت السلطات الليبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرك للمطالبة بإخلاء سبيله وإعادته إلى وطنه، وفق الآتي:
أولاً: مطالبة وزارة الخارجية الليبية بالتواصل المباشر مع وزارة الخارجية اللبنانية ومطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقية لعدم الإفراج عنه حتى الآن، لا سيما وأن ما يتم تداوله بشأن سبب اعتقاله هو (قضية موسى الصدر)، والتي ظهرت بعد ميلاده بسنتين، ولا علاقة له بها، الأمر الذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة. كما أن القضاء اللبناني غير مختص بالواقعة لأنها لم تحصل على إقليمه، وهذا يعد إهدارًا لمبدأ إقليمية العقوبة أيضًا.
ثانيًا: في حالة عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السلطات الليبية، فإن الجمعية القضائية تطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والمحاكم الوطنية والدولية والجهات المعنية الأخرى، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، والإفراج عنه فورًا، وردّ اعتباره، والاعتذار للدولة الليبية، ومحاسبة من تورط في اعتقاله.
ثالثًا: مطالبة السيد المستشار النائب العام والسادة في وزارة العدل ووزارة الخارجية بتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة وتسليم المواطن هانيبال القذافي إلى دولته حتى ولو لم تنتهِ محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات.
الـــمــــزيــــــــــد
