وجّه رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان أربع أسئلة أساسية للحكومة خلال الجلسة التي انعقدت في ساحة النجمة، طالبًا منها إجابات واضحة بخلفية وطنية لا سياسية، لأن الناس بحاجة إلى الاستفادة من هذه الجلسة والحصول على أجوبة حول أمور استراتيجية، وهي:
أولاً: النازحون السوريون
سأل كنعان: ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع؟ هل هناك تفاوض حوله؟ وهل هناك كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وما مصير المبالغ التي يتقاضونها عبر المصارف؟ خصوصًا أننا تقدمنا باقتراح قانون معجل ومكرر لوقف هذا الأمر، خاصة أنه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على أموالهم هناك، فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الحديث الصريح واتخاذ الإجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها.
ثانيًا: القرار 1701
سأل كنعان: "أين أصبح تطبيق القرار 1701 والالتزام بالانسحاب الإسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت أو حصلت أجوبة حول هذه المواضيع مع المفاوض الأميركي؟ فمن واجبنا كمجلس نواب معرفة مضمون الورقة والرد عليها ورد الفعل تجاهها".
وشدّد على أن "هذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي أيضًا ولللبنانيين جميعًا في هذا الظرف، الأكيد أن صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مكرسة في الدستور بحسب المادة 52 والتشاور مع رئيس الحكومة ومن يراه، هذا الأمر محسوم، ولكن من المفترض أن نطلع على جو التفاوض وعناوينه وأين وصلنا فيه، لأن المسؤولية كبيرة ويجب أن نتشارك في تحملها واتخاذ القرار عندما تصل الأمور إلى نهاياتها".
ثالثًا: السلاح الفلسطيني
سأل كنعان في هذا الخصوص: لماذا توقف مسار تسليم السلاح الذي تحدّث عنه الرئيس الفلسطيني أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة في هذا المجال؟ هل هناك متابعة جدية؟ وكيف تحصل؟ لأن هذا الملف يشكل خطرًا كبيرًا في ظل التحولات الجارية، ولا يجب ترك الأمور تتفاعل من دون متابعة.
رابعًا: قانون استعادة الودائع
وفي هذا الإطار سأل كنعان: إلى متى تأجيل إحالة قانون استعادة الودائع إلى مجلس النواب، علماً أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون إصلاح المصارف الذي شهد تقدمًا في مناقشته ونحن أشرفنا على الانتهاء منها قبل نهاية الشهر؟ هل يمكننا معرفة موعد إحالة الحكومة لهذا المشروع وما هي خطوطه العريضة إذا بدأ النقاش به؟
وقال: "أضم صوتي إلى صوت زميلي فريد البستاني الذي تقدّم باقتراح قانون لاستعادة الودائع، لكن نتمنى أن يصلنا مشروع قانون الحكومة لنتمكن من دمجهما ومناقشتهما بخلفية واحدة للوصول إلى نتيجة، فالمودعون ليسوا مسألة سهلة، بل هم جزء من استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، ويجب أن تحصل مصارحة مع المجتمع الدولي في موضوع الفجوة المالية للوصول إلى إصلاح فعلي لا مجرد حبر على ورق، هناك ما يصل إلى مجلس النواب تحت خلفية طلبات صندوق النقد، ويتبين لنا أنها غير قابلة للاعتماد في كثير من الأحيان".
خامسًا: ملف النفايات
أشار كنعان إلى أن "ما لفت انتباهنا كان أن جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة تضمن طلب توسعة المطامر الموجودة، والتي فاقت كميات النفايات التي يمكن استيعابها، وهو ما لا يبشّر بالخير، خاصة في مطمر الجديدة، فلا إمكانية لاستيعاب النفايات في هذه المنطقة بحسب الدراسات".
وإستكمل قائلًا: "هل الحكومة ذاهبة إلى تبني السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة، فيتحول ساحل المتن من الجديدة إلى الزلقا وجل الديب إلى شاطئ للنفايات؟ أتمنى وجود رؤية جدية وأن تأتينا أجوبة من الحكومة".
الـــمــــزيــــــــــد
