عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المكلفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، إلى جانب النواب: علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، الان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، وحليمة قعقور.
كما شارك في الجلسة مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وبعد الجلسة، أوضح كنعان أنه تم "استكمال النقاش والإقرار في قانون إصلاح المصارف"، مشيرًا إلى أن العمل شارف على نهايته مع جلسة أخيرة أو جلستين الأسبوع المقبل. ولفت إلى أن النقاش تناول تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا، ولجنة الرقابة على المصارف، وآلية تعيين المصفي ولجان التصفية، في حال بلوغ هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثرة.
وأشار كنعان إلى تطور بارز يتمثل بإدراج عضو يمثل المودعين في لجان التصفية، ليُضاف إلى الأعضاء الممثلين للدائنين والمساهمين، فضلًا عن خبير مصرفي أو مالي، خبير قانوني، ورئيس مؤسسة ضمان الودائع أو من يمثله.
وأكد كنعان أن "هذا التعديل يؤكد الحرص على تأمين الاستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة السياسية والمصارف، وضمان حل عادل للمودعين"، مشددًا على أن "عدم صدور قانون استرداد الودائع لا يزال يعيق تحديد النسب والمسؤوليات والالتزامات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان".
ورأى أن "القانون الحالي مرتبط بأغلب مواده بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، مجددًا دعوته للحكومة إلى "إحالته إلى المجلس النيابي ليصبح إصلاح المصارف واقعيًا وعمليًا، لا مجرد طرح نظري".
وحذّر كنعان من "أي محاولة لاستعمال القانون خارج هدفه الإصلاحي، فهذا لن يمر مرور الكرام"، داعيًا إلى "عملية متكاملة كما أعلنت الحكومة مرارًا في بيانها الوزاري وأمام مجلس النواب"، مشددًا على أن "قانون استرداد الودائع واجب وطني بعد كل ما واجهه المودعون في الداخل والخارج".
وختم بالإشارة إلى أن اللجنة "وصلت إلى المادة ٢٧، ولم يتبق سوى أقل من ١٠ مواد"، مؤكدًا أن الأسبوع المقبل سيشهد ختام النقاش وإحالة المشروع إلى لجنة المال، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
