أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن التفجير الذي وقع قبل 31 عامًا في مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) بالعاصمة بوينس آيرس، تم استغلاله منذ البداية من قِبل جهات مرتبطة بإسرائيل، ما أدى إلى "تحريف مسار التحقيق"، ووجّه القضية في اتجاه خاطئ أضرّ بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الإيراني والأرجنتيني.
وأشار البيان إلى أن طهران أوضحت، مرارًا وتكرارًا، موقفها الرافض لأي عمل إرهابي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة إجراء تحقيق شفاف وعادل يستند إلى المعايير القانونية، بدلًا من المحاكمات التي وصفتها بـ"الصورية".
وكان التفجير، الذي وقع في 18 تموز 1994، قد أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات، ويُعد أعنف هجوم شهدته الأرجنتين في تاريخها الحديث.
ورفضت طهران في بيانها بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى مواطنيها، كما أدانت ما وصفته بمحاولات بعض الجهات في الداخل الأرجنتيني للتأثير على القضاء بهدف إصدار أحكام "باطلة"، مطالبة بكشف المنفّذين الحقيقيين وإحالتهم إلى العدالة.
وأضافت الوزارة أن "الأدلة التي تراكمت على مدى العقود الثلاثة الماضية، لا سيما الضغوط التي مارسها الكيان الإسرائيلي على النظام القضائي الأرجنتيني، تؤكد وجود نية منظمة لتوجيه الاتهامات زورًا إلى إيران، والتغطية على الجناة الفعليين".
وسلّط البيان الضوء على التغييرات المتكررة في الفريق القضائي المكلف بالقضية، وفضائح الفساد التي شابت عمل بعض القضاة، وصولًا إلى استقالاتهم ومحاولات اغتيالهم، واصفًا ذلك بأنه دليل إضافي على "تلاعب ممنهج بالملف القضائي".
واختتمت الخارجية الإيرانية بيانها بالتشديد على أن طهران "تحتفظ بحقها المشروع، بموجب القانون الدولي، في الرد المناسب على أي إجراء غير مبرر أو قرار تعسفي يُتخذ بحقها أو بحق مواطنيها، وستتخذ ما تراه مناسبًا في الوقت الذي تحدده".
الـــمــــزيــــــــــد
