اختُتمت في بيروت فعاليات المنتدى الاستثماري الاقتصادي الروسي – اللبناني، بعد يومين من النقاشات والاجتماعات التي جمعت مسؤولين رسميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، وخلص المشاركون إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتفعيل التعاون الثنائي على مختلف المستويات.
وركّز البيان الختامي على أهمية ترجمة الاتفاقيات القائمة منذ سنوات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية في لبنان وروسيا، داعيًا إلى استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية التي من شأنها وضع هذه الاتفاقات موضع التنفيذ الفعلي، بدل الاكتفاء بتفاهمات عامة لم تُترجم عمليًا حتى اليوم.
ودعا المشاركون الحكومة اللبنانية إلى منح الإذن بإعادة تسيير رحلات شركة "أيروفلوت" الروسية بين موسكو وبيروت، لما لهذا القرار من أثر مباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى تسهيل تنقّل المواطنين والطلاب اللبنانيين إلى روسيا.
كذلك شدّد المنتدى على ضرورة وضع اتفاقية النقل البري، الموقّعة بصيغتها الأولية منذ العام 2018، موضع التنفيذ، وإحياء عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين التي شُكّلت منذ العام 1998، مع التأكيد على أهمية إعادة تشغيل خطوط الشحن البحري بين المرافئ اللبنانية والروسية، بعد إزالة العوائق السياسية والإدارية التي تحول دون ذلك.
ومن التوصيات اللافتة، التأكيد على ضرورة تسهيل تأسيس الشركات الروسية في لبنان وإنشاء مكاتب تمثيلية لها، واستحداث لجنة متخصصة من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة في البلدين، لمواكبة متطلبات المنتجين والصناعيين وضمان مطابقة المنتجات المتبادلة لمعايير الجودة.
وطالب رجال وسيدات الأعمال اللبنانيون الجانب الروسي بإعادة النظر في آلية الحصول على تأشيرات الدخول وتسهيلها، لما في ذلك من أثر على تنشيط التعاون والاستثمارات.
وشجّع المنتدى على تنظيم معارض ومنتديات اقتصادية سنوية في كلا البلدين، وتوسيع التعاون الأكاديمي والعلمي من خلال إعادة النظر بمعايير الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية، لا سيما تلك الصادرة عن الجامعات الروسية المعترف بها دوليًا.
وفي المجال المالي، دعا المشاركون إلى إيجاد آليات مضمونة لتسهيل الحوالات المصرفية بين لبنان وروسيا، في ظل غياب المصارف الروسية عن السوق اللبنانية، بما يعزز الثقة المالية ويدعم حركة التجارة والاستثمار المشترك.
الـــمــــزيــــــــــد
