"الخطر يتمدد نحو لبنان"... إبراهيم: الإرهاب لم يعد محصورًا في سوريا (صور)

شارك المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في مؤتمر نظّمه "التيار الوطني الحر" في فندق الحبتور، تناول قضايا النزوح السوري، اللامركزية الإدارية، ودور البلديات والمخاتير، وذلك بحضور الرئيس العماد ميشال عون، ورئيس "التيار" النائب جبران باسيل.

وخلال مداخلته، تطرّق اللواء إبراهيم إلى الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين، مؤكدًا أن هذه المخيمات شهدت في السابق اشتباكات مسلّحة، وأن بعضها بات يحتوي على أسلحة. وقال: "هذا الأمر طبيعي، وقد شهدنا اشتباكات عدة داخل هذه المخيمات. مؤخرًا، أوقفت مخابرات الجيش زعيم داعش في لبنان الملقّب بـ'أبو قصورة'، وهناك توقيفات أخرى لم يُعلن عنها".

وأوضح أن سوريا كانت سابقًا مستقبِلة للإرهاب، في حين كان لبنان يشكّل ممرًا لعبور الإرهابيين إليها. وأضاف: "خلال التحقيقات، تبين أن بعض الموقوفين كانوا مكلفين بعمليات في سوريا، وإن تعذّر عليهم ذلك، ينفّذون عمليات إرهابية داخل لبنان".

وذكّر بحوادث أمنية سابقة منها عملية فندق "الديروي" وتوقيف الإرهابي في "البافييون"، بالإضافة إلى مجموعة آسيوية كانت في طريقها إلى سوريا قبل توقيفها. وقال: "بعض هؤلاء كانوا ينوون العبور إلى فلسطين لمقاتلة إسرائيل، بدعم من أطراف داخل سوريا".

واعتبر أن "الإرهاب اليوم لم يعد محصورًا في مناطق معينة، بل بات ممتدًا على كامل الأراضي السورية، وأصبح على مقربة من الحدود اللبنانية"، محذرًا من موجة جديدة من النزوح السوري إلى لبنان نتيجة التطورات الميدانية.

ورأى أن "الخطر الحقيقي لم يعد النزوح فقط، بل الإرهاب الذي بدأ يتمدّد"، مشيرًا إلى أن "التنسيق مع الدولة السورية أصبح ضروريًا، والمشكلة تتفاقم مع الوقت".

وردًا على سؤال حول التعاون بين البلديات والمخاتير والأمن العام، قال اللواء إبراهيم إن "الأزمة استعصت على الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011، والإنقسام الداخلي ساهم في عرقلة الحلول، إذ إن بعض القوى السياسية دعمت النزوح لأسباب سياسية".

وأشاد بدور الوزير جبران باسيل في منع منح إقامات لموظفي بعض المنظمات الدولية التي كانت تعرقل عودة النازحين. وقال: "واجهنا ضغوطًا كبيرة، لكن تمسكنا بالقرار، لأن مليوني نازح متفلتين يشكلون خطرًا كبيرًا، والمنظمات رفضت تسليمنا الداتا".

وأضاف أن "38% من المساجين في لبنان كانوا من السوريين في وقت لم يتجاوز عدد السجناء 7000، وهذا رقم مقلق".

وأثنى على دور البلديات في تعبئة استمارات النازحين، مشيرًا إلى أن بعض البلديات امتنعت لأسباب سياسية، وبعض النازحين رفضوا تعبئة الاستمارات، لكنها وفّرت داتا أمنية دقيقة ساعدت في إحباط عمليات إرهابية.

وكشف اللواء إبراهيم عن حالة تلقت فيها الأجهزة اللبنانية طلبًا من جهاز أوروبي للتحقق من هوية سوري فجّر نفسه هناك، فتبين أنه سجين في سوريا والمستندات التي يحملها مزورة، مشددًا على أهمية التعاون البلدي في ضبط هذا الملف.

وأوضح أن المختار هو الركيزة الأساسية في تثبيت الهوية ومنع التزوير، وأن البلديات لعبت دورًا كبيرًا في تسهيل التسجيل للعودة. وأعلن عن تسجيل 25000 نازح في العودة الطوعية المنظمة، و425000 نازح غير شرعي عادوا طوعًا خارج الأطر المنظمة، وذلك بفضل افتتاح 17 مركزًا للتسجيل في مناطق مختلفة.

وختم بالإشارة إلى أن الخطة كانت تتضمن نوعين من العودة: منظمة عبر مراكز التسجيل، وغير منظمة عبر الحدود، مع إصدار مستند يمنع النازح غير الشرعي من العودة إلى لبنان لخمس سنوات، متسائلًا عن سبب غياب هذا الإجراء في خطة الحكومة الحالية.