اتهمت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما باستخدام الأجهزة الاستخباراتية بطريقة سياسية ممنهجة، بهدف تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، ومنع الرئيس المنتخب حينها دونالد ترامب من تنفيذ ولايته.
وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قالت غابارد إن "الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول كيفية توظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما أجهزة الاستخبارات لأغراض سياسية، في ما يشكّل انقلابًا طويل الأمد ضد إرادة الناخبين الأميركيين".
وأكدت أن هذا التحرك "شكّل خطرًا بالغًا على الديمقراطية الأميركية، ويهدد بتقويض أسس الجمهورية من خلال تشويه نتائج الانتخابات والتلاعب بإرادة الشعب".
وشرحت غابارد التسلسل الزمني للأحداث، مشيرة إلى أن المجتمع الاستخباراتي كان قد أجمع قبل أشهر من انتخابات 2016 على أن روسيا لا تملك النية أو القدرة على التأثير في النتائج. إلا أن الموقف تغيّر "بصورة مفاجئة" بعد فوز ترامب، حيث طُلب من الوكالات الأمنية إعداد تقييمات جديدة، تتهم روسيا بتدخل مباشر.
وقالت غابارد إن تقريرًا استخباراتيًا صدر في 8 كانون الأول 2016 أكد عدم وجود تأثير روسي على نتائج الانتخابات، وكان معدًّا ليُدرج في "التقرير الرئاسي اليومي"، لكنه سُحب فجأة "بناء على توجيهات جديدة من البيت الأبيض".
وفي اليوم التالي، 9 كانون الأول 2016، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي – ومنهم مدير الـFBI جيمس كومي، ومدير CIA جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر – اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث وجّه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد، يتعارض مع نتائج التقارير السابقة، بحسب وصف غابارد.
وتابعت أن "مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بدأوا بعدها تسريب مزاعم استخباراتية إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست، تزعم أن روسيا تدخلت إلكترونيًا لدعم ترامب، تمهيدًا لإضعاف شرعيته.
وفي 6 كانون الثاني 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، أعلن كلابر رسميًا عن التقييم الجديد، الذي استند جزئيًا إلى "ملف ستيل" المثير للجدل، رغم أنه وُصف لاحقًا بغير الموثوق، وفق ما جاء في وثائق مسرّبة سلّطت غابارد الضوء عليها.
وأكّدت أن الوثائق التي قدّمتها تكشف "مؤامرة خائنة من داخل الدولة العميقة" لإسقاط رئاسة ترامب، وإجهاض نتائج الانتخابات عبر تلفيق رواية استخباراتية مدعومة بملف مزيف.
وشدّدت غابارد على أن هذه الممارسات "تمسّ كل أميركي"، مطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط، "بما في ذلك كبار مسؤولي إدارة أوباما"، مشيرة إلى أنها سلّمت جميع الوثائق التي بحوزتها إلى وزارة العدل.
الـــمــــزيــــــــــد
