قنبلة موقوتة تحت أنظار "الداخلية" وبلدية الشياح تنذر "بمجزرة"... وصرخة تحذيرية قبل وقوع الكارثة!

ففي العقار رقم 1147، تمّ تركيب خزان غاز صناعي ضخم بسعة تقارب 1000 ليتر، ملاصق لجدران البناية المجاورة (العقار 1148 – بناية سامي شجاع)، في انتهاك فاضح لكل معايير السلامة العامة، يكشف عن غياب أي حس بالمسؤولية، إن لم يكن تواطؤًا واضحًا مع الخطر.

وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، تم تركيب الخزان لمصلحة مطعم صغير افتُتح حديثًا في المبنى المجاور، لا تتعدى مساحته 70 مترًا مربعًا، وقد وُضع بشكل مكشوف ومباشر أمام نوافذ السكان، خصوصًا غرف نومهم ومطابخهم. وأمام هذا الواقع، يتساءل السكان بقلق: مطعم بهذا الحجم، لماذا يحتاج إلى خزان غاز صناعي بهذا الحجم والموضع؟

ليست مجرد مخالفة… بل مشروع مجزرة!

ما يجري ليس مجرّد مخالفة، بل مشروع فاجعة. شرارة صغيرة كفيلة بتحويل الحيّ السكني إلى مقبرة جماعية. ورغم ذلك، تلتزم بلدية الشياح الصمت، بينما تغيب وزارة الداخلية عن المشهد، وكأنّ الشياح خارج نطاق مسؤولياتها.

أين الرد؟ أين القرار؟

منذ 10 أيّام، رفع الأهالي الصوت، ووجّهوا عريضة رسمية إلى بلدية الشياح، مرفقة بالصور والتواقيع التي توثّق الخطر. ومع ذلك، لم تُحرّك البلدية ساكنًا، ولم تُصدر حتى بيانًا توضيحيًا، في استخفاف واضح بسلامة السكان، واستهتار خطير بحياتهم.

والأخطر من ذلك، أن الحديث عن "حلول ترقيعية" كإحاطة الخزان بغرفة بيتونية أو مواد مقاومة، ليس سوى محاولة للتغطية على الجريمة بدل منعها، وذرّ للرماد في العيون عوضًا عن إزالة الخطر من أساسه.

لمن يرفع المواطن صوته؟

وبحسب المعلومات، ومع تجاهل البلدية لمطالب السكان، سيتقدّم الأهالي بشكوى عاجلة إلى قاضي الأمور المستعجلة يوم غد الإثنين، مطالبين بإزالة الخزان فورًا قبل وقوع الكارثة. لكن يبقى السؤال: أين وزارة الداخلية؟ أين محافظ جبل لبنان؟ أين القائممقام؟ أم أن التدخل لا يحصل إلا بعد فوات الأوان وظهور الضحايا على الشاشات؟

وتخوّفت المعلومات من تعرّض الأهالي لضغوط اليوم، بهدف منعهم من التوجّه غدًا الإثنين لتقديم الشكوى، على اعتبار أن من يتجرّأ على وضع خزان كهذا، لا بدّ أن يكون مدعومًا.

بلدية الشياح ووزارة الداخلية: أنتما المسؤولتان الأولتان!

كل يوم يمرّ والخزان على حاله، هو بمثابة تواطؤ صريح وتقاعس لا يُغتفر. فهل تنتظرون الانفجار لتوزيع بيانات التعزية والتبرير؟ أم أن أرواح أبناء الشياح أرخص من المصالح والتراخيص والمحسوبيات العقارية؟

إن استمرار الصمت من الجهات المعنية يجعلها شريكة في الجريمة المرتقبة. والتحذير لم يعد مجرد نداء، بل دعوة عاجلة إلى تحمّل المسؤوليات قبل أن تتحوّل الشياح إلى مسرح فاجعة جديدة.

التحرّك الآن… أو أنتم شركاء في الدم!

الوقائع موثّقة، والخطر حقيقي، ولا مجال للتأجيل. فإما أن تبادروا فورًا إلى اتخاذ القرار الجريء بإزالة هذا الخطر، أو افسحوا المجال لمن يملك ضميرًا حيًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تتحوّل الشياح إلى عنوان فاجعة جديدة.