قد يكون الكلام الأكثر جديةً في التعبير عن الواقع العملي في المشهد الداخلي اليوم، وعلى خطّ ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، هو خطاب "حزب الله" الواضح والرافض لكل ما ورد في الشروط الأميركية، وبصرف النظر عن كل ما سبقه من حديثٍ مبدئي ومطالبات بضمانات من الرئيس دونالد ترامب، خلال الأشهر الماضية.
وعلى الرغم من رفض الحزب، فإن مسار التفاوض اللبناني ـ الأميركي مستمر بإيقاع ثابت، وعلى قاعدة الإلتزام في ملفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتنظيم العلاقات مع سوريا، بالتوازي مع ضمانات أميركية بانسحابٍ إسرائيلي من المواقع المحتلة.
هذا التباين في مواقف الطرفين الأساسيين، سيُترجَم عبر المزيد من التعقيدات في مهمة برّاك التي وصلت إلى مراحلها النهائية، ومع الردّ على الردّ، خصوصاً مع تراكم جملة عناصر "غير مساعِدة" على التجاوب من قبل لبنان الرسمي مع بنود الورقة الأميركية حول سلاح الحزب من جهة، والمهلة الزمنية المحدّدة أميركياً حتى نهاية العام الجاري من جهةٍ أخرى.
ومقابل النوايا اللبنانية التي سيتم إعلانها للموفد الأميركي، فإن واشنطن متمسكة بشروطها، وعلى وجه التحديد الشرط المتعلّق بسلاح الحزب، وهو ما ترى فيه مصادر نيابية مواكبة، تأجيلاً لأي حسم على صعيد حصر السلاح بيد الدولةٍ، وتركيزاً على ملف العلاقات اللبنانية ـ السورية والتفاوض من أجل ترسيم الحدود المشتركة وتأمين هذه الحدود، في ظل التطورات الدراماتيكية في السويداء بسوريا.
فالحسابات الأميركية تختلف عن الحسابات اللبنانية، إنما ما من مجال لتأمين ضغطٍ أميركي ودولي على إسرائيل، إلاّ من خلال التفاهم مع الرئيس ترامب، ولو أن "حزب الله" ما زال يوصد أبوابه أمام أي نقاش مع الولايات المتحدة.
وإذا كان الخطر الداهم من جهة الجنوب يتمثل بعدوٍ وحيد هو إسرائيل، فإن المصادر النيابية، تلاحظ خطراً كبيراً على الحدود الشرقية، حيث تتراكم هذه المخاطر ويبدو في مقدّمها خطر انتقال عدوى الفتنة الطائفية والمذهبية من سوريا إلى لبنان، والتي تشكّل "وصفةً" تغذّي التوترات السياسية والمواجهة بين اللبنانيين، وهو ما لا ينقص لبنان الذي يستعد لورشة إصلاحات مالية مطلوبةٌ أيضاً من المجتمع الدولي، وذلك تحت عنوان إعادة هيكلة القطاع المصرفي، التي ستُنجز أخيراً ولو اضطر النواب للبقاء وللعمل ليلاً نهاراً في المجلس النيابي.
وعليه، فإن كل الشروط الأميركية السابقة والحالية، تتمحور حول عنواني السلاح والإصلاح والحدود مع سوريا، وفي ظل غياب أي جدولة زمنية رسمية لبنانية، تتلاقى مع المهلة الأميركية، فإن المصادر النيابية تكشف ل"ليبانون ديبايت"، بأن "ما من اتفاقٍ قريب مع واشنطن"، وتنقل هذه المصادر معلومات أميركية، مفادها بأن المحطة القادمة في الروزنامة الأميركية في لبنان، هي التجديد لقوات الطوارئ الدولية "أليونيفيل" الذي بات على المحك، بحيث أنه، وفي أفضل الحالات، يجري التداول بتخفيض عديدها في جنوب لبنان، لأن واشنطن ستبني موقفها في مجلس الأمن بناءً على القرار اللبناني الذي سيتسلّمه برّاك في زيارته التي قد تكون الأخيرة إلى بيروت.
الـــمــــزيــــــــــد
