من البقاع إلى الأسواق الدولية... "الحشيشة اللبنانية" نحو الشرعية!

أكّد وزير الزراعة نزار هاني أن "الوقت قد حان للاستفادة من زراعة القنب الهندي في لبنان وتحويلها من غير شرعية إلى شرعية"، مشدداً على أن تنظيم هذا القطاع يفتح الباب أمام دعم الصناعة الوطنية وتفعيل الاستثمارات الزراعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.

وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، كشف هاني عن أن "القانون الذي ينظّم زراعة القنب أُقرّ عام 2020، لكن المرسوم التطبيقي الأهم المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة تمّ إقراره مؤخراً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن الهيئة تضمّ اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة، وهي الجهة المخوّلة إدارة هذا الملف الحسّاس وتطويره للاستخدامين الطبي والصناعي.

وشدّد هاني على "الحاجة الكبيرة لهذه الزراعة في السوق المحلي، خصوصاً في قطاع الأدوية والمستحضرات التجميلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالألبسة والفايبر"، مؤكداً أن القنب يُعد من "أكثر النباتات التي خضعت لدراسات علمية دولية". وقال إن "المزارعين بانتظار الإطار التشريعي الواضح الذي يسمح لهم بالعمل تحت سقف القانون".

وأشار وزير الزراعة إلى أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة، التي ستضع خريطة طريق تشمل إصدار التراخيص وتنظيم العلاقة بين المزارعين والمصنّعين، على أن تتم مواكبة الملف القضائي المتعلّق بزراعة القنب بما يضمن الانتقال التدريجي نحو الشرعية".

وعن الجدوى الاقتصادية، لفت هاني إلى دراسة أعدّتها شركة "ماكنزي" حول القطاعات الإنتاجية في لبنان، قدّرت العائدات المحتملة لزراعة القنب بما بين مليار و4 مليارات دولار، موضحاً أن "هذا النوع من الزراعة لا يتطلب موارد مائية كبيرة ولا إجراءات معقّدة، ما يجعله خياراً زراعياً ذكياً في مواجهة التغير المناخي".

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتحفيز التحوّل نحو زراعة ذكية وخضراء، "سيُوظّف في إطلاق استثمارات زراعية متقدمة، تكون زراعة القنب جزءاً أساسياً منها، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة والتكيف مع التبدلات البيئية".

وتُعدّ هذه الخطوة أول ترجمة عملية لقانون شرعنة زراعة القنب الصادر عام 2020، الذي طالما أُحيل دون تنفيذه بسبب تجاذبات سياسية وغياب الإطار التطبيقي. ويأمل المعنيون أن تفتح الهيئة الناظمة الباب أمام اقتصاد بديل للمناطق الزراعية المهمشة، لا سيما في البقاع الشمالي، الذي لطالما عُرف بزراعة القنب غير الشرعية لعقود.