قرّر مكتب المدّعي العام في باريس الطعن بقرار محكمة النقض الفرنسية القاضي بالإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، أقدم السجناء السياسيين في أوروبا، بعد أكثر من 41 عامًا من الاعتقال في السجون الفرنسية.
وجاء في كتاب الطعن المقدم من النيابة العامة أن قرار الإفراج لا يتوافق مع السوابق القضائية المعتمدة في حالات الإفراج المشروط عن محكومين بالسجن المؤبد، في إشارة إلى الوضع القانوني لعبد الله المدان بتهم تتعلق بالتواطؤ في عمليات ضد دبلوماسيين غربيين في ثمانينات القرن الماضي.
إلا أن المدّعي العام أقرّ في كتابه بأن الطعن لا يُعلّق تنفيذ القرار كما ورد في التفسير الرسمي لمكتب الادعاء، الأمر الذي لا يمنع تنفيذ عملية الترحيل إلى لبنان كما هو مقرر.
وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت رسميًا يوم الخميس الماضي الإفراج عن عبد الله، بينما كشف محامي الدفاع جان لوي شالانسيت، في حديث لقناة "الميادين"، أن تنفيذ القرار سيتم بتاريخ 25 تموز الجاري، مشيرًا إلى أن القرار أتى بعد سنوات من المماطلة السياسية والضغوط الدولية، على الرغم من أن موكله استوفى شروط الإفراج المشروط منذ عام 1999.
وأوضح شالانسيت أن الضغوط الأميركية المباشرة على الحكومة الفرنسية كانت العامل الأساس في تعطيل قرارات الإفراج السابقة، إلى جانب اعتراضات متكررة من أجهزة الاستخبارات والنيابة العامة الفرنسية.
وفي السياق، باشرت السفارة اللبنانية في باريس بإعداد الترتيبات اللوجستية لنقل عبد الله إلى بيروت، في وقت لا تزال المخاوف قائمة من عراقيل جديدة قد تطرأ بفعل تدخلات خارجية.
وأعربت الناشطة النقابية وعضو حزب "فرنسا الأبية" رولا يحيى عن خشيتها من ضغوط إسرائيلية مشابهة لتلك التي شهدها الملف على مدى السنوات الماضية، داعية السلطات الفرنسية إلى احترام القضاء وقراراته.
بدوره، أعرب روبير عبد الله، شقيق المناضل اللبناني، عن أمله في أن يُنفذ القرار في موعده دون مماطلة أو تراجع، مؤكدًا أن "فرنسا حرّرت نفسها هذه المرّة من الضغوط الأميركية والإسرائيلية"، على حدّ تعبيره.
وقال روبير في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لم أتوقع أن يأتي يوم يصبح فيه جورج حرًّا. سعادتي لا توصف، بعد أربعة عقود من الظلم السياسي المغطّى قانونيًا".
الـــمــــزيــــــــــد
