دعا نحو ٦٠ نائبًا في البرلمان البريطاني إلى فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبين الحكومة بالكشف عن تفاصيل التراخيص الممنوحة لتلك الصادرات، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة تل أبيب على ما وصفوه بـ"الانتهاكات المستمرة في غزة".
وجاءت هذه المطالب في رسالة وُجهت بتاريخ ١٨ تموز إلى وزير الخارجية ديفيد لامي ووزير الأعمال جوناثان رينولدز، حيث أشار الموقعون إلى أن الحكومة البريطانية لم تُظهر حتى الآن شفافية كافية حيال البيانات المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة.
وقال النائب العمالي ستيف ويذردن، الذي نظّم الرسالة: "إنّ ١٥٪ من مكونات الطائرات المقاتلة التي استخدمتها إسرائيل في قصف غزة، هي من تصنيع بريطاني"، مضيفًا: "بدون التراخيص البريطانية، لما كانت هذه الطائرات قادرة على تنفيذ الهجمات".
وطلب النواب توضيحات بشأن بيانات صادرات الأسلحة لعام ٢٠٢٤، والتي أصدرتها "وحدة مراقبة الصادرات المشتركة" (ECJU)، مشيرين إلى أن أكثر من نصف قيمة التراخيص الفردية، والتي بلغت ١٤١.٦ مليون جنيه إسترليني، تبدو مخصصة لاستخدام مباشر في إسرائيل، رغم إعلان حكومة حزب العمال تعليق نحو ٣٠ ترخيصًا.
كما طالبوا بالكشف عن هوية الدولة الحليفة ضمن برنامج إعادة التصدير الذي أشار إليه وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، والذي قال إن نحو ١٢٠ مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل ٨٥٪ من مجمل التراخيص، تتعلق بمكونات مخصصة لصادرات إسرائيلية إلى حليف في الناتو.
وسجّلت الرسالة استغرابًا من الزيادة الكبيرة في التراخيص الفردية التي صدرت بين تشرين الأول وكانون الأول ٢٠٢٤، وتركزت على أجهزة رادار وأنظمة استهداف، متسائلين عن تناقض الأرقام مع التصريحات الحكومية.
وقال ويذردن: "أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون صادقين بشأن ما نرسله إلى دولة متورطة في مجازر عشوائية ضد المدنيين".
الـــمــــزيــــــــــد
