شهد مقر اتحاد الغرف العربية، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، انعقاد المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية، حيث جرى خلاله الإطلاق الرسمي لـالمؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية عبر منصة Sociality الرقمية، وسط مشاركة رفيعة من وزراء وممثلين عن منظمات عربية ودولية، وخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي.
وقد حظيت المبادرة اللبنانية الهادفة إلى تقييم وتأشير العمل المجتمعي بدعم عربي رسمي، تُرجم من خلال الشراكة مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، وإطلاق المؤشر العربي من العاصمة بيروت.
شارك في المؤتمر كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيّد، ممثل وزير الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، الوزير المفوض في جامعة الدول العربية الدكتور طارق النابلسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وزير التنمية الاجتماعية في البحرين أسامة بن صالح العلوي، ورئيس مكتب "يونيدو – البحرين" الدكتور هاشم حسين، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العربية البارزة.

في الجلسة الافتتاحية، أشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، إلى أن المؤتمر يواكب تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في المنطقة، ويُتوج مسار التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات، مشددًا على أن المسؤولية المجتمعية لم تعد إحسانًا بل "مصلحة مشتركة".
وقال إن المؤشر العربي الذي أُطلق اليوم يمثّل أداة استراتيجية تقيس مدى التزام الشركات بالقيم البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويُعد ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة والتنمية العادلة، مؤكدًا أن بيروت تبقى منصة لإطلاق المبادرات النوعية في العالم العربي.

من جهتها، أعلنت رئيسة ومؤسسة منصة Sociality، الدكتورة ناديا شعيب، الإطلاق الرسمي للمؤشر العربي، موضحة أنه أداة علمية لتقييم الأداء المجتمعي للمؤسسات العامة والخاصة، استُند فيها إلى أربع محاور: الحوكمة، الشفافية، الأثر الاجتماعي والبيئي، والعلاقة مع المجتمع والموظفين.
وشددت شعيب على أن "المؤشر لا يقيس النوايا، بل الأفعال والنتائج"، مؤكدة أنه يهدف إلى حماية الموارد من الهدر، وتنظيم العمل المجتمعي على أسس مهنية، وإعادة بناء الثقة بين الناس والمؤسسات.
أشاد الدكتور طارق النابلسي بإطلاق المؤشر العربي، مؤكدًا دعم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للمبادرة اللبنانية، كاشفًا أن العمل جارٍ بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية لعرض المؤشر على المجلس الوزاري لاعتماده رسميًا ضمن منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد النابلسي أن هذه الخطوة ستُسهم في ترسيخ مفاهيم التنمية الاجتماعية المستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، ودعم إدماج الفئات المهمّشة، بما في ذلك ذوو الإعاقة.
تخلل المؤتمر أربع جلسات عمل ناقشت موضوعات رئيسية، أبرزها: دور القطاع الخاص في التنمية، عرض المؤشر العربي، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ريادة الأعمال المجتمعية، ودور الإعلام في تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.