لبنان بجناحيه المقيم والمغترب... ولا تمييز في صناديق الاقتراع

عبّرت "لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية" (LACC) عن "استغرابها وألمها" من الإصرار على تطبيق المادة 112 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، رغم ما اعتبرته مخالفة صريحة للدستور، مشيرة إلى أن تعطيل طرحها على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب يُناقض المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها النظام البرلماني اللبناني.

وفي بيان لها، دعت اللجنة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار، ورئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إلى القيام بدورهم المرجعي والدستوري لوضع حدّ لهذه "المخالفة"، مؤكدة أن لبنان "يقوم بجناحيه المقيم والمغترب دون تمييز".

وأوضح البيان أن لجنة التنسيق – التي تضم سبع جهات لبنانية – أميركية فاعلة، من بينها المعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI-PAC)، وشراكة النهضة اللبنانية – الأميركية (LARP)، والمركز اللبناني للمعلومات (LIC)، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، وملتقى التأثير المدني (CIH) كمستشار تنظيمي – قد وجّهت رسالة رسمية إلى الجهات المعنية، تطالب فيها بتصحيح ما وصفته بالخلل الدستوري.

وقالت اللجنة إن المادة 112 التي خصّصت ستة مقاعد نيابية للبنانيين غير المقيمين موزعة على القارات الستّ، تخالف نص المادة 24 من الدستور، التي تنص على التوزيع النيابي المتساوي بين المسلمين والمسيحيين، والنسبي بين طوائفهم والمناطق اللبنانية. ولفتت إلى أن "القارات لا تُعتبر جزءًا من الدولة اللبنانية، ولا يمكن تخصيص مقاعد نيابية لمناطق خارج حدود لبنان، كما رسمتها المادة الأولى من الدستور".

وأشارت اللجنة إلى أن غير المقيمين يمارسون حقهم في الاقتراع من حيث يقيمون، لكن لمرشحين يمثلون مناطق قيد نفوسهم في لبنان، وهو ما يتّسق مع الدستور. أما إعطاؤهم مقاعد مخصصة في الخارج، فـ"يشكّل خللاً في مبدأ المساواة بين اللبنانيين".

وأكد البيان أن حق اللبنانيين، مقيمين كانوا أم مغتربين، في اختيار مكان اقتراعهم بين قيد النفوس أو مكان السكن، هو "حق دستوري"، وحرمان المقيمين من هذا الخيار مقابل منحه للمغتربين يشكل "مخالفة واضحة للمادة 7 من الدستور التي تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين".

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "المطلوب اليوم تدخل دستوري مسؤول، يعيد الاعتبار للمساواة ويصون وحدة التمثيل النيابي داخل الوطن وخارجه، لأن لبنان لا يُبنى بالتمييز بين أبنائه، بل بتكافؤ حقوق المقيم والمغترب على السواء".