ضغوط كبيرة في لندن... اعترفوا بفلسطين قبل فوات الأوان

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة من وزراء في حكومته للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وسط تصاعد الغضب الدولي من استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم في قطاع غزة.

وفي موقف لافت داخل مجلس العموم، دعا وزير الصحة ويس ستريتين، يوم الثلاثاء، إلى الاعتراف بدولة فلسطين "بينما لا يزال هناك ما يمكن الاعتراف به"، مندّداً بالهجوم الإسرائيلي "غير المقبول" على مقر سكن موظفي منظمة الصحة العالمية ومستودعاتها في دير البلح، ما أدى إلى تعطيل عمليات الإغاثة في غزة.

ويُعد ستريتين من أبرز الوزراء الداعمين للاعتراف الفوري، إلى جانب وزيرة العدل شبانة محمود ووزير شؤون أيرلندا الشمالية هيلاري بن، والذين عبروا عن موقفهم خلال اجتماعات حكومية عُقدت خلال الأشهر الماضية.

وفي جلسة للجنة الاتصالات في مجلس العموم، وصف ستارمر الوضع في غزة بأنه "لا يُطاق"، مؤكداً التزام حكومته بمبدأ الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن "في التوقيت الأنسب لتعزيز فرص السلام"، بحسب تعبيره.

وبينما تتمسك الحكومة البريطانية بخطتها للاعتراف بفلسطين كجزء من "عملية سلام" متكاملة وبتنسيق مع حلفاء غربيين، عبّر عدد من الوزراء عن شكوكهم من تأجيل القرار إلى أجل غير مسمى. وقال أحدهم: "إذا لم نُقدم على الاعتراف الآن، في خضم المجاعة والقصف، فمتى سنفعل؟"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني الحكومة بالتحرك فوراً والاعتراف بدولة فلسطين، لا سيما بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن خطط لترحيل سكان غزة قسرياً إلى معسكرات في رفح.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن "الرعب والاشمئزاز" من مشاهد استهداف فلسطينيين جوعى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، قائلاً إن بلاده مستعدة للعب دور فعّال في تحقيق حل الدولتين، بالتنسيق مع دول كفرنسا.

وقال لامي في مقابلة مع "بي بي سي": "قلنا إننا نريد أن يكون الاعتراف جزءاً من عملية، لكن لم تكن هناك أي عملية. كل ما حصلنا عليه هو الفوضى والدمار"، مضيفاً أن الاعتراف لا يجب أن يكون رمزياً فقط، بل يجب أن يساهم في تحقيق حل شامل يُنهي الصراع ويضمن أمن إسرائيل وحرية وكرامة الفلسطينيين.

وتأتي هذه المواقف وسط استمرار الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ هجوم "حماس" في تشرين الأول 2023، بينما يجري في الوقت الراهن البحث في محادثات الدوحة بشأن مقترح أميركي لوقف إطلاق نار يمتد 60 يوماً.