لبنان على شفير السقوط... وخسر "اللحظة" من الاستثمارات العربية لصالح سوريا!

في هذا الإطار، يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي والسياسي عماد الشدياق في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن ما كتبه الإعلامي السعودي داوود الشريان يحمل دلالات سياسية ويعبّر عن وجهة نظر المملكة العربية السعودية وقيادتها، لأن هناك غالبًا توجهًا واحدًا ولا أحد يتحدث أكثر من لغة.

ويتوقف عند كلام الإعلامي الشريان حول خسارة لبنان للاستثمارات، معتبرًا أنه كلام دقيق إلى حد بعيد جدًا، لأن لبنان لم يظهر أي التزام بكل ما قُطع من وعود للمجتمع الدولي وللأشقاء العرب، وعلى رأسهم السعودية، لا سيّما أن السعودية كانت من عرّابي وصول الرئيس جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة، وكان من المفترض أن يكمل المسار باتجاه الإصلاح، ولكن اصطدم اللبنانيون بصخرة صلبة اسمها: "رفض حزب الله تسليم السلاح".

كل المواضيع الإصلاحية التي تعهّد بها لبنان، وموضوع العلاقات مع سوريا، كلها مواضيع مؤجلة لأن العنوان الرئيسي هو موضوع سلاح الحزب، فإذا رُفض تسليم السلاح فإن كل الإصلاحات لا معنى لها، لأن المجتمع الدولي ينظر إلينا كدولة يسيطر عليها الحزب، وإذا لم تسقط السيطرة فلا معنى لأي حديث.

ولكن يُنبّه إلى أمر هام في موضوع الاستثمارات التي أُعلن عنها في سوريا، والتي يجد أن عليها علامات استفهام، لأنه أُعلن عن استثمارات بأرقام كبيرة جدًا تصل إلى 6 مليارات دولار، في المقابل لا نلمس جداول زمنية أو خططًا للتنفيذ، بل مجرد خطط للاستثمارات تشبه إلى حد بعيد الاستثمارات التي وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عهده الأول ولم نرِ منها شيئًا. إلا أن ذلك لا يعني أن السعوديين يكذبون على السعوديين، بل لديهم نية مع الدول العربية والمجتمع الدولي بالانفتاح على سوريا، لكنه مرهون أيضًا بالوضع السياسي في الداخل السوري.

ويؤكد أن لبنان خسر اللحظة، وحتى ينفذ الإصلاح، ولكي يكون على خارطة الاهتمامات العربية والدولية إلى جانب سوريا، فقد أصبح متأخرًا في السباق، وأصبحت سوريا في المقدمة، لا بل إن لبنان يتراجع أكثر فيما سوريا تتقدم أكثر، وهنا يكمن الخطر.

ومن شأن ذلك برأيه أن يذهب بلبنان إلى سيناريو أمني عسكري، فإن رفض الحزب تسليم السلاح بالتواتر، فإن الدولة ستعجز عن القيام بالإصلاحات، فخطاب القسم لن يُنفّذ، والبيان الوزاري كذلك، وعمليًا سيحافظ لبنان على الواقع الحالي وكأن عهد جوزاف عون امتداد لعهد ميشال عون، بمعنى قطيعة مع العالم العربي والمجتمع الدولي، إلى حين أن "يهتدي" حزب الله ويسلّم السلاح.

ولكنه لا يُحمّل الرئيس عون اليوم أكثر من طاقته، فرغم الملاحظات من أفرقاء لبنانيين على أدائه، إلا أن رئيس الجمهورية في نهاية الأمر يعلم تمامًا ما هي قدرات الدولة وقدرات الجيش، فالمجتمع الدولي الذي يرفض مساعدة لبنان في كل المواضيع، ويصر على تسليم السلاح، يريد من الدولة أن تقوم بذلك، ولكنه لا يقدم المساعدات للجيش الذي لديه قدرات محدودة ومهام كثيرة من الجنوب إلى الشرق والشمال إلى الداخل، ويفتقد إلى العديد الكافي، وهناك شُح في رواتب العسكريين، فكيف يقوم بذلك؟

ويرجّح أن الرئيس خائف من فتح أكثر من جبهة، والجيش قد يعجز عن القيام بهذه المهمة، فالمجتمع الدولي لا يقدم إلا العصا، أما الجزرة فلا نراها أبدًا.

ولكن، هل نزع السلاح بالقوة لا يؤدي إلى فتنة؟يرفض هذه النظرية إذا كان الجيش جديًا. والمشكلة أن السلطة السياسية تأخرت في إعطاء الأوامر للجيش ليفرض هيبته على الأرض، ولكن بالتأكيد ليس عن طريق الصدام، ولكن السلطة تُدير الأمور بعقلية الماضي، لا سيما أن حزب الله لم يعد بقوة الماضي، وبالتالي فإن قرارات السلطة السياسية تضع الحزب تحت الأمر الواقع، وهو مجبر عندها بتسليم أوراقه، ولا يزيد تعنّتًا، وعليه الموافقة أقلّه على جدول زمني لتسليم السلاح، وهو أمر يشهد على تساهل من المجتمع الدولي، وقد يمتد إلى سنة أو سنتين.

كما يأخذ على الدولة عدم حسمها لملفات أقل أهمية من ملف سلاح الحزب، مثل سلاح المخيمات، وهو مؤشر سلبي للمجتمع الدولي، وكذلك موضوع القرض الحسن، فكيف لا يمكن حسم أمر جمعية؟ وبالتالي، كيف يمكن سحب السلاح؟ ويدعو الدولة إلى وضع جدول زمني لسحب الترخيص من "القرض الحسن" ليتمكن الناس من سحب ودائعهم.

ومن منطلق هذا الواقع يرى أنه من حق السعوديين عدم الاستثمار في لبنان، لأن الاستثمارات ليست هِبات، بل إن صاحب الاستثمار يبتغي الربح، فكيف يمكن ذلك في الظروف الموجودة في البلد؟ فهو بلد غير مؤهل لاستقبال الاستثمارات.

ويُحذّر الشدياق، بأن لبنان على شفير السقوط، وقد تأخر عن التقاط الفرصة، وما تبقى منها أصبح ضئيلًا. فإذا كان يريد التقاط أنفاسه، يحتاج إلى مجهود كبير، والوقت يتجاوزه بعد أن أضاع الكثير منه، فمنذ بداية عهد الرئيس جوزاف عون هو وقت ضائع لم تستطع السلطة استغلاله، وعليها اليوم أن تستدرك هذا الأمر عن طريق تنفيذ ورقة الإصلاحات وتحسين العلاقات مع سوريا، وقبل ذلك وضع جدول زمني لتسليم السلاح، لأن هذا السلاح ليس شأنًا داخليًا كما يُقال، بل شأنٌ إقليمي.