في تصعيد جديد، جدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعوتهما إلى وقف أي تفاوض مع حركة حماس، مطالبين باجتياح كامل لقطاع غزة وتشجيع تهجير سكانه، وذلك في أعقاب تعثّر جولة المفاوضات غير المباشرة الجارية منذ السادس من تموز في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال سموتريتش في تصريح عبر منصة "إكس": "لقد انتهت مراسم التفاوض المذل مع الإرهابيين، وحان وقت تحقيق النصر"، على حد تعبيره، داعيًا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامر فورية للجيش لاجتياح غزة بالكامل، وفرض ما وصفها بـ"خطة الفصل الإنساني لإخضاع حماس وإطلاق الرهائن من دون شروط أو تدمير غزة بالكامل"، حسب زعمه.
بدوره، زعم بن غفير أن "الطريق الأمثل لاستعادة الرهائن وتحقيق النصر يتمثل في وقف المساعدات الإنسانية، واحتلال غزة بالكامل، وتشجيع الهجرة والاستيطان"، مجددًا رفضه لأي صفقة محتملة مع الحركة. وأكد في كلمة ألقاها داخل الكنيست أنه "يجب أن تكون السيادة مطلقة في غزة كما في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، في إشارة إلى دعوته الصريحة لضم كامل الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.
وكان الوزيران اليمينيان قد توجها سابقًا بنداء إلى نتنياهو يطالب بإنهاء التفاوض وفرض "السيطرة الكاملة على قطاع غزة"، معتبرين أن الوقت قد حان لإغلاق الباب نهائيًا أمام أي صفقة جزئية.
وفي سياق موازٍ، قال سموتريتش، خلال مشاركته في مؤتمر عقد داخل الكنيست يوم الثلاثاء الماضي، إن "هناك ضوءًا أخضر أميركيًا لتحويل قطاع غزة إلى مدينة سياحية بعد تهجير سكانه واحتلاله بالكامل"، مضيفًا: "نحن نعمل على ذلك وسنجعل غزة جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة سحب وفدها التفاوضي من الدوحة، بعد ردّ حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، والذي تضمّن تبادلاً للأسرى وهدنة تمتد 60 يومًا تُستكمل خلالها المفاوضات بشأن إنهاء الحرب.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل، بدعم أميركي مباشر، حربًا مفتوحة على قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 202,000 شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 9,000 مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة واسعة النطاق أودت بحياة كثيرين، وفق ما تؤكد مصادر طبية وحقوقية فلسطينية ودولية.
الـــمــــزيــــــــــد
