في هذا الإطار، يرى النائب إبراهيم منيمنة في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المسؤولية اليوم لا تزال على عاتق الدولة اللبنانية للقيام بما هو مطلوب منها في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، خاصة أن التهديدات جدية، فيما يظهر الموقف الأميركي محاولة لدعم لبنان، لكن في النهاية، لن يتمكن الأميركيون من حماية لبنان إذا لم يلتزم بتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل".
ويضيف: "نحن اليوم أمام لحظة تستدعي تحركًا سريعًا لتفادي أي عدوان جديد من جانب إسرائيل، لأن الثمن سيكون على الجميع".
ويشير منيمنة إلى أنه "ليس هناك مدة زمنية محددة، بل هناك واقع لا يمكن تجاهله، نحن لا نستطيع فرض شيء على إسرائيل، وبالتالي تبقى الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات،وإذا لم يكن هناك من يملك التأثير الفعلي على إسرائيل، فمن يملكه إذًا؟ خاصة أن الدور الأميركي القائم حاليًا أقرب إلى دور الناصح أو الشاهد، لا دور الضاغط أو الضامن".
ويتابع: "لبنان اليوم شبه أعزل في مواجهة إسرائيل، وهذا بحد ذاته أمر خطير، وعلينا أن نعي هذا الواقع جيدًا، فمن الضروري أن تتحرك الحكومة سريعًا لاتخاذ إجراءات تؤدي إلى إيجاد صيغة واقعية لتسليم السلاح للدولة، كخطوة أساسية لحماية البلد وصون سيادته".
وعن الأحداث الأخيرة في سوريا وتداعياتها على الطائفة السنية في لبنان، يؤكد أن "الطائفة السنية في لبنان أثبتت على مدى سنوات أنها طائفة الاعتدال، والملتزمة بالدولة وبنهائية الكيان اللبناني، كل المحاولات اليوم، التي تأتي من بوابات متطرفة لتحريض هذه الطائفة باتجاه التطرف أو تجاوز الدولة وحمل السلاح، ستفشل، لأن النسيج والفكر السائد في الطائفة السنية قائم على الاعتدال والانتماء للدولة، وحتى تاريخيًا، كل محاولات شيطنة السنة اللبنانيين، سواء في طرابلس أو مناطق أخرى سقطت، لأن التجربة أثبتت أن السنة في لبنان في مكان آخر، وهم ملتزمون بالدولة ومؤسساتها".
ويختم منيمنة مشددًا على أن "كل هذه الحملات ستسقط في النهاية، وعلينا كمكونات لبنانية أن نثق ببعضنا البعض، وأن نعيد بناء هذه الدولة معاً، الدولة التي تحتضن الجميع وتحمي الجميع".
الـــمــــزيــــــــــد
