تُعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، في خطوة تهدف إلى تحقيق مسار ملزم يعزز الاعتراف بدولة فلسطين ويدفع باتجاه السلام الإقليمي.
وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة لموقع "العربية.نت"، فإن المؤتمر يُعقد بمشاركة 8 لجان متخصصة، بدأت أعمالها منذ حزيران الماضي، وتضم ممثلين عن إسبانيا، الأردن، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، النرويج، مصر، بريطانيا، تركيا، المكسيك، البرازيل، السنغال، جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.
وتتناول اللجان ملفات مختلفة تشمل السيادة الفلسطينية، الأمن، إعادة الإعمار، التنمية الاقتصادية، دعم حل الدولتين، تعزيز القانون الدولي، ولغة السلام، إلى جانب تحضيرات لما يُعرف بـ"يوم السلام".
يرمي المؤتمر إلى بلورة رؤية دولية تنهي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتؤسس لمرحلة جديدة من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، على قاعدة حل الدولتين كخيار واقعي لتحقيق السلام العادل. وتعتبره دول الاتحاد الأوروبي "لحظة مفصلية" ليس فقط للشرق الأوسط، بل للمجتمع الدولي ككل.
ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، ورئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى جانب وزراء خارجية ودبلوماسيي الدول المشاركة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أكدت المصادر أن الرئاسة السعودية - الفرنسية للمؤتمر تأتي في إطار تحوّل دبلوماسي يسعى إلى الانتقال من مجرد "خطابات الإدانة" إلى خطوات ملموسة في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، مشددة على ضرورة عدم تجاهل جذور الصراع العربي - الإسرائيلي.
من جهتها، أكدت السعودية أن مشاركتها في رئاسة المؤتمر تنطلق من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة قيام دولة مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي: "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تبذل جهوداً حثيثة لإرساء السلام العادل في الشرق الأوسط، وتعمل من منطلق مبادئها الراسخة لنشر الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف دوامة العنف والصراع المستمر الذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء".
وشددت المملكة على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتها الأولى، وأنها ستواصل التحرك السياسي والدبلوماسي في مختلف المحافل الدولية دعماً لحقوق الفلسطينيين المشروعة في الاستقلال والسيادة.