بعد سنوات من القمع... احتجاجات الصيف تعود إلى شوارع العراق

لم تغب التظاهرات عن شوارع العراق منذ أكثر من 15 عامًا، حيث شكّلت المطالب المعيشية والخدمية محركًا أساسيًا للاحتجاجات الشعبية، من الكهرباء والمياه وفرص العمل، إلى مطالب إصلاح النظام السياسي وكبح النفوذ الخارجي. غير أن الزخم الذي بلغ ذروته في احتجاجات تشرين 2019، تراجع بشكل واضح بعد القمع الدموي الذي واجهته تلك الاحتجاجات.

واليوم، ومع اشتداد موجات الحر التي تجاوزت درجاتها الـ50 مئوية، عادت التظاهرات إلى بغداد والبصرة والناصرية وديالى، مدفوعة بأزمة الكهرباء ومياه الشرب، ما أدى إلى قطع طرق رئيسية واندلاع اشتباكات مع القوى الأمنية، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من توسّع رقعة الاحتجاجات.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية بُثّت في 13 تموز، إن البلاد مهدّدة بـ"اضطرابات أمنية" قد تفرض تشكيل "حكومة طوارئ" في حال تعذّر التمديد لعمل البرلمان.

ورغم أن التظاهرات السنوية لم تغب عن صيف العراق، فإنها لم تتمكّن من تحقيق أهدافها، سواء الخدمية أو السياسية، وسط غياب قيادة موحدة وانقسامات داخل صفوف الناشطين، وتراجع الدعم الشعبي نتيجة الإحباط من أداء النواب المنبثقين عن الحراك.

الناشطة ثريا أمير، التي شاركت في الاحتجاجات منذ عام 2010، رأت أن حراك تشرين أجبر حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، وأدى إلى تعديل قانون الانتخابات، ومكّن بعض الناشطين من دخول البرلمان، إلا أن التحديات بقيت كبيرة. وأشارت إلى "ضربات واعتقالات واستخدام أسلحة صيد ضد المتظاهرين"، معتبرة أن غياب الوعي المجتمعي و"القيادة المنظمة" ساهم في تقويض الحركة.

من جهته، أشار الناشط مهند محمود إلى أن "نرجسية بعض الناشطين وكثرة القيادات الميدانية" حالت دون بناء حركة موحدة، لافتًا إلى أن اختراق ساحات التظاهر من عناصر مرتبطة بأحزاب السلطة، وترويجهم لشعارات عنيفة، شوّه الطابع السلمي للحراك وأضعف مصداقيته.

وتكشف أرقام حصلت عليها قناة "الحرة" أن أكثر من 1000 متظاهر قتلوا، وأصيب أكثر من 25000 آخرين، بعضهم بإعاقات دائمة. فيما أشار عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين، عدي الزيدي، إلى أن المتظاهرين واجهوا ليس فقط القوات العراقية، بل أيضًا "ميليشيات موالية لإيران والحرس الثوري الإيراني"، في ظل غياب حماية الدولة.

ويرى الناشط الحقوقي عمار البصري أن بعض العناصر المندسة دفعت الحراك إلى رفع شعارات متطرفة، ما أتاح للأحزاب شيطنة التظاهرات وتشويه أهدافها المشروعة.

الباحث السياسي العراقي، علي زغير جبر، اعتبر أن النظام السياسي القائم في العراق، بطبيعته "الهجينة"، يمكّن القوى المهيمنة من الالتفاف على المطالب الشعبية عبر إجراءات شكلية، مستفيدًا من الاقتصاد الريعي القائم على عائدات النفط، والذي يُستخدم لشراء الولاءات وإسكات الأصوات الغاضبة.

وفي حين يُجمع الناشطون والمراقبون على أن الحراك لم ينتهِ، فإن مستقبل التظاهرات سيبقى رهينًا بعوامل متشابكة، أبرزها القمع الممنهج، غياب التنظيم الموحد، واستخدام السلطة أدوات المال والنفوذ لتفكيك أي تهديد شعبي.