وتتسم بعض هذه المشاريع بأهمية خاصة، لا سيما ما يتعلق بتنظيم وضع المصارف، باعتباره أحد القوانين المطلوبة لبنانياً ودولياً في إطار الإصلاحات القانونية.
المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة هي:
-اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
-اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).
-قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).
-مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي.
-مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
لكن هذا الجدول ليس نهائياً حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة غداً، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.
الـــمــــزيــــــــــد
